صورة التدوينة

يعد الشمول المالي أساساً ومحركاً للنمو الإقتصادي فيعمل على تسهيل التطور التكنولوجي على المؤسسات المالية، ويوسع نطاق الوصول إلى خدماتها، ويوفر العديد من الخدمات للأفراد والمؤسسات المختلفة، مما أدى إلى تخفيض تكلفة تقديم هذه الخدمات المالية، وتحسين كفائتها، ومع إنتشار الخدمات البنكية وتزايد طلب الأفراد عليها برز مصطلح إقتصادي مالي جديد وبات متداول بكثرة وهو الشمول المالي.
ولا نستطيع إنكار أن التكنولوجيا لعبت دوراً بارزاً في العديد من المجالات وخاصة في مجال المعاملات المالية والمصرفية في ظل التحول الرقمي السريع للإقتصاد، وقد لوحظ في الآونة الأخيرة أن إعتماد التقنيات الرقمية والإندماج في الإقتصاد الرقمي بات أمراً بديهياً للبنوك من أجل تحقيق أهداف على نطاق أكبر، وتلبية خدمة أفضل وأسرع للعملاء وللقدرة على المنافسة والإزدهار،حيث أن تفعيل إستراتيجية التحول الرقمي هي إستجابة لتحديات إدارة المشهد المتنامي للمبادرات الرقمية ويرتبط مفهوم التحول الرقمي بكيفية إستخدام المؤسسات للقوة وإمكانية التكنولوجيا، مثل الحوسبة السحابية، والذكاء الإصطناعي والتعلم الآلي وإنترنت الأشياء فالتحول الرقمي هو الإنتقال من النظام التقليدي إلى النظام الرقمي المسند على تكنولوجيا المعلومات، عن طريق عدة متطلبات إستراتيجية وثقافية وإقتصادية وبشرية، ويعمل التحولل الرقمي على دعم وإبتكار من يتم تقديمه.
يعمل الشمول المالي على زيادة قدرة القطاع المصرفي على تلبية إحتياجات الأفراد سواء أكانت إستثمارية أم تمويلية، الأمر الذي يعود بالنفع على الإقتصاد بتقليل معدلات الفقر والبطالة.، ويتيح للأفراد أيضاً الحصول على خدمات مالية من خلال قنوات رسمية آمنة وموثوقة، وتنبثق أهمية هذه الدراسة من أهمية موضوعها بدراسة التحديات الخاصة بالشمول المالي ومواجهتها لإيجاد حلول نظرية وتطبيقية وتوفير الدراسات للباحثين للعمل عليها.،والغرض الرئيسي من الشمول المالي هو توفير الخدمات المالية بأسعار منخفضة كالمدخرات والقروض وكافة أنظمة الدفع والإيداع وخاصة الفئات التي لا تتعامل مع الخدمات الإلكترونية.
ويعمل الشمول المالي أيضاً على تعزيز الإستقرار المادي ويدفع مستوى النمو الإقتصادي والكفاءة المالية ويحسن المستوى المعيشي للفقراء ، وهذا كان سبباً كافياً لجعل العديد منن الدول تدرج الشمول المالي كأحد أهداف إستراتيجيتها الوطنية، وتعزز إهتمام البنوك المركزية بالشمول المالي لزيادة الوعي به وبأهدافه،. ويعمل الشمول المالي على تحسين معدلات النمو الإقتصادي إلى جانب سلامة القطاع عبر إتاحة الخدمات المالية لأكبر عدد من المنتفعين وزيادة الأرباح

يواجه الشمول المالي عدة تحديات في ظل التحول الرقمي، منها:
ضعف البنية التحتية للقطاعات المالية فيفتقد إلى المقومات الأساسية التي تمكن من زيادة فرص النفاذ للتمويل.،دور الثقافة المالية في تغيير الذهنيات حيث أن الأفراد اللين ينتمون إلى الطبقة الفقيرة يركزون على نقص التمويل بينما الأشخاص المتعلمون يركزون على أمور تقنية مثل تكلفة الدمات المالية.،إفتقار الأنظمة والتشريعات الخاصة بالشمول المالي للإستمرارية.هيمنة القطاع المصرفي العمومي،ونتيجته إنعدام المنافسة بين المؤسسات المالية حيث تتشابه السلع فيها
وهنا أطرح بعض حلول لمواجهة تحديات الشمول المالي :
تحديث وتعزيز البنية التحتية المالية لتلبية متطلبات الشمول المالي والعمل على تسهيل وصول المواطنين للخدمات المالية.،وضع إطار تشريعي مناسب لدعم الشمول المالي من خلال تعديل القوانين والتشريعات.الإهتمام والعناية بالموقع الجغرافي للمصارف المالية وذلك من خلال توسيع شبكة وكالات مستخدمي الخدمات المالية.،دعم الخدمات اللوجستية التي تسهل الوصول إلى نقاط وصول للخدمات المالية.،تطوير أنظمة الدفع والتسوية بطريقة تلبي إحتياجات جميع الفئات الإجتماعية .،تحديث قاعدة بيانات كاملة للمعلومات الإئنمانية والتثقيف المالي للموظفين