ملف المستخدم
صورة الملف الشخصي

أ.م.د. رجائى عبدالرحمن عبدالقادر عوض

إرسال رسالة

التخصص: قانون

الجامعة: كلية القانون - جامعة اوروك- بغداد

النقاط:

15.5
معامل الإنتاج البحثي

الخبرات العلمية

  • استاذ مساعد قانون المرافعات كلية القانون جامعة اوروك بغداد
  • عضو هيئة تدريس من20/9/2018 بكلية القانون جامعة اوروك بغداد جمهورية العراق حتى الان

الأبحاث المنشورة

حالات التنفيذ المعجل فى القانون المصرى والاماراتى ، بحث منشور ، العدد 2 المجلد 4 ، دار الجامعة الجديدة ، عام 2017

المجلة: مجلة كلية الحقوق جامعة الاسكندرية

سنة النشر: 2017

تاريخ النشر: 2017-11-25

0

نحو نظام قضائي الكترونى "التقاضي الإلكتروني بين النظرية والتطبيق" منشور بمجلة الدراسات الفقهية والقانونية - المعهد العالي للقضاء بسلطنة عم

المجلة: بمجلة الدراسات الفقهية والقانونية - المعهد العالي للقضاء بسلطنة عمان

سنة النشر: 2024

تاريخ النشر: 2024-12-04

تهدف الدراسة الى وضع نظام قضائي تقني يتيح للمتقاضين إقامة الدعوى ومباشرتها عبر شبكة الانترنت من خلال الموقع الإلكتروني للمحكمة بدءاً من رفع الدعوى وحتى صدور الحكم فيها دون الحضور المادي للأطراف والشهود. وتوصلت الدراسة الى انه يمكن مواكبة التشريعات الوطنية لنظام التقاضي الإلكتروني في ظل نصوص تشريعية تتوافق مع قواعد قانون المرافعات ، أو تطوير اجراءات التقاضي التقليدي لتتوائم مع التقاضي الالكتروني ، كما أثبتت الدراسة ان التقاضي الإلكتروني الوسيلة البديلة للتقاضي التقليدي ، وهو ما رأيناه هذا العام عند انتشار وتفشى فيروس الكورونا دوليا ، بالإضافة الى انه يسهم في سرعة الإجراءات وخفض النفقات وحماية الاطراف والشهود والمتهم المحبوس احتياطيا وغيرهم من الذين يعيشون في أماكن نائية أو يخشون على سلامتهم من الذهاب الى المحكمة ، حيث يتيح لهم الحضور عن بُعد عبر الفيديوكونفرنس ، وارسال المستندات والمذكرات والادلة والاعلانات القضائية عبر البريد الإلكتروني . اضف الى ذلك امكانية اجراء المداولة واصدار الحكم عبر الانترنت ويتم اخطار الأطراف به بالبريد الإلكتروني أو وضع الحكم علي موقع المحكمة للاطلاع عليه أو طباعته ورقيا , ويمكن ارسال الحكم الي محكمة الطعن بالبريد الالكتروني مع ملف الدعوي . واوصت الدراسة بالاستفادة من تجارب الدول التي اخذت بالتقاضي الإلكتروني كالإمارات والسعودية وسنغافورة وغيرهم ، و سن قانون ينظم التقاضي الإلكتروني أو تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية ليتماشى مع التكنولوجيا الحديثة وتجهيز المحاكم الكترونيا والأخذ بنظام البريد الإلكتروني في جميع المصالح الحكومية ومكاتب المحاماة مع تفعيل نظام الحكومة الإلكترونية وربطها مع وزارات الدولة بشبكة معلوماتية على ان يكون لكل شخص عنوان الكتروني (بريد الكتروني ) في بطاقة الرقم القومي بجانب عنوانه العادي ويصدر قانون بذلك حتي تستطيع الدولة واجهزتها المختلفة مخاطبة الشخص علي أحد عناوينه بالإضافة الى تدريب العاملين في المحاكم المختلفة وتدريس التقاضي الإلكتروني بالجامعات

الاستئناف الوصفى فى القانون المصرى دراسة مقارنه مع القانون الامــــــــــاراتى والكويتى ، بحث منشور بمجلة كلية الحقوق جامعة الاسكندرية ،

المجلة: منشور بمجلة كلية الحقوق جامعة الاسكندرية

سنة النشر: 2018

تاريخ النشر: 2018-01-01

احاط المشرع التنفيذ المعجل للأحكام ببعض الضمانات التي تحميه من المخاطر ، ومن هذه الضمانات الاستئناف الوصفى ، حيث يعتبر السياج الأمني لمصالح المحكوم له والمحكوم عليه ، للتظلم من الخطأ فى وصف الحكم . لذلك اجاز القانون لذوى الشأن التظلم من وصف الحكم –الاعتراض على الوصف طبقا للمادة 219 مرافعات والتى تقابلها المادة 233 اجراءات مدنية إماراتية , والمادة 198 مرافعات كويتى

خروج النزاع من ولاية المحكمة بحث منشور مجلة كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر فرع دمنهور العدد 38 يوليو 2022

المجلة: مجلة كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر فرع دمنهور مصر

سنة النشر: 2022

تاريخ النشر: 2022-01-08

تهدف الدراسة إلى بيان خروج النزاع من ولاية المحكمة وقد توصلت الدراسة إلى أنه لا يجوز للمحكمة أن تعيد الفصل في النزاع مرة أخرى أو تعديل أو إلغاء الحكم طالما كان حكمها فيها قطعياً تحقيقاً لاستقرار المراكز القانونية، ولكن يرد على مبدأ الاستنفاد عدة استثناءات تجيز للمحكمة التي اصدرت الحكم عودة ولايتها مرة اخرى على الحكم الذى اصدرته وهذه الاستثناءات هى تصحيح الأخطاء المادية في الحكم، وتفسير المحكمة ما وقع في المنطوق من غموض او ابهام ، اغفال الفصل في بعض الطلبات بالإضافة إلى حالات استمرار ولاية المحكمة على الدعاوى في حالة الطعن أمام ذات المحكمة التي اصدرت الحكم وذلك في حالة الطعن بالتماس اعادة النظر – اعادة المحاكمة و حالة المعارضة – الاعتراض على الحكم الغيابي. وانتهت الدراسة إلى ان مبدأ الاستنفاد من أهم الاثار التي تترتب على صدور الحكم القضائي وأنه يوجد فرق بين الاستنفاد وحجية الأمر المقضي وان كان البعض يعتبرهما وجهان لعملة واحدة، بالإضافة إلى انه لم ينص القانون المصري والعراقي على استنفاد ولاية المحكمة كأثر من اثار الحكم عكس ذلك القانون الفرنسي النافذ ١٩٧٥ نص على هذا الأثر، ولكن الفقه والقضاء في مصر والعراق تناول ذلك، واصدرت محكمة النقض المصرية كثير من الأحكام في هذا الشأن. وأوصت الدراسة بالنص صراحة على مبدأ استنفاد ولاية المحكمة في الفصل الثالث من قانون المرافعات المصري والفصل الخامس من قانون المرافعات العراقي.

النظام الإجرائي للطعن بإعادة المحاكمة في قانون المرافعات العراقى دراسة مقارنة، بحث منشور بمجلة القانون والاعمال الدولية جامعة الحسن الاول

المجلة: مجلة القانون والاعمال الدولية جامعة الحسن الاول المغرب

سنة النشر: 2023

تاريخ النشر: 2023-01-02

تناولت هذه الدراسة النظام الإجرائي للطعن بإعادة المحاكمة، كأحد طرق الطعن غیر العادیة في الأحكام القضائية، وتهدف الدراسة إلى بیان مفهوم إعادة النظر في الحكم القضائي واسبابه واجراءاته والحصول على تصور شامل لحالات إعادة المحاكمة، والاثار المترتبة على الطعن بإعادة المحاكمة وقد تبین من خلال الدراسة أن إعادة المحاكمة أو التماس إعادة النظر طریق من طرق الطعن غیر العادية یلجأ إليه الخصم أو من یمثله في بعض الأحوال للحصول على حكم بإعادة النظر في حكم نهائي قطعي من المحكمة التي أصدرته. ولا یجوز إعادة المحاكمة إلا للأحكام التي نص عليها قانون المرافعات وإذا توافر وجه من الأوجه التي ذكرها القانون على سبيل الحصر، تنظر المحكمة طلب إعادة المحاكمة وفقاً للإجراءات المعتادة للدعوى وتمر مرحلة الفصل في طلب إعادة المحاكمة بمرحلتين هما: المرحلة الأولى: مرحلة قبول الطلب تدقق المحكمة التي قدم اليها الطعن في طلب إعادة المحاكمة فتتأكد من توافر الشروط الشكلية والمرحلة الثانية: مرحلة تعديل الحكم وإصدار حكم جديد ، وانتهت الدراسة الى أهمية إعادة النظر في الاحكام وحسن ما نهجه المشرع العراقي بالإضافة الى التوصيات التي بيناها في نهاية البحث

حقوق المحامى فى قانون المحاماة العراقى ، بحث منشور مجلة ميناء البحوث العلمية جامعة اوروك مج 6 عدد (2) 2023منشور 2023-10-15

المجلة: مجلة ميناء البحوث العلمية جامعة اوروك بغداد

سنة النشر: 2023

تاريخ النشر: 2023-12-10

نظرا لما يتعرض له كثير من المحامين من بعض الاعتداءات نتيجة لدورهم في إحقاق الحق وتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين والدفاع عنها ، الامر الذى اوجب على المشرع العراقي النص على حقوق وضمانات لحماية المحامين أثناء ممارسة أعمال مهنتهم أو بسببها وقد تناولت الدراسة هذه الحقوق ، وتهدف الدراسة إلى بيان حقوق المحامي المهنية سواء كانت في مواجهة السلطة القضائية او في مواجهة السلطة التنفيذية والكافة بالإضافة الى الحقوق المالية وهى حق المحامي في تقاضى مقابل مادي للجهود التي بذلها لصالح موكله والخدمات التي أنجزها لأجله والتي درج على تسميتها بالأتعاب . وقد تبین من خلال الدراسة أن هناك حقوق كحق الاطلاع وهو مبدأ أساسي من مبادئ التقاضي يجد أساسه في احترام حقوق الدفاع وكذلك حق المحامي في حضور التحقيق والمرافعة والدفاع عن موكله بالطريقة المشروعة المناسبة وابداء المشورة والتوكل عن الغير، لذ على الجهات التي يتعامل معها المحامي الاهتمام بكرامة المحامي وتقديم كل التسهيلات اللازمة والتي يقتضيها القيام بواجبه هذا بالإضافة الى حصانة المحامي الشخصية ومرافعته الشفوية والمكتوبة وتفتيشه ومكتبه ومقر نقابته ناهيك عن حصانة المحامي من الاعتداء عليه ومن استغلال زميله له، كما اكدت القوانين والدساتير والمعاهدات الدولية على حقوق المحامي ، وانتهت الدراسة الى بعض النتائج والتوصيات والتي ذكرناها فى ختام البحث

كتاب الوجيز فى حقوق الملكية الفكرية الأدبية والصناعية،

المجلة: دار الكتاب للطباعة والنشر والتوزيع ش المتنبى بغداد

سنة النشر: 2022

تاريخ النشر: 2022-01-01

تعتبر الملكية الفكرية ركيزة من الركائز الأساسية للاقتصاد العالمي الحديث، وحمايتها يعتبر حافزا للإبداع الفكري للأفراد ( )، ولولاها ما تقدمت الدول، حيث يتم تحويل الفكرة إلى سلعة ملموسة سهلة التبادل التجاري مما تعود على صاحبها بعائد مادي يشجعه على مزيد من التطور ( ).، علاوة على انها تحفظ حقوق صاحب العمل الابداعي وتعطيه حرية في عرض عمله على الاخرين، وحماية إنتاجه من السرقة أو الاقتباس غير المشروع أو القرصنة، الامر الذي يؤدي إلى النمو الاقتصادي والنهوض باقتصاد الدول ( ). لذلك كانت حقوق الملكية الفكرية جديرة بالحماية القانونية على الصعيد الوطنى و الدولى ( ).. ويتضمن هذا الكتاب حقوق الملكية الادبية والفنية (حقوق المؤلف والحقوق المجاورة)، وحقوق الملكية الصناعية، كبراءات الاختراع، والعلامة التجارية، والرسوم والنماذج الصناعية، والمؤشرات الجغرافية والمعلومات غير المفصح عنها، والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة، وحق مستنّبط الأصناف النباتيّة . وبيان اليات حمايتها في حالات الاعتداء على هذه الحقوق، وقد تم التركيز على دراسة حقوق الملكية الفكرية على الصعيد المحلى وفقا لقوانين مصر والعراق مع التطرق الى قوانين بعض الدول العربية ، وعلى الصعيد الدولي سوف تكون الدراسة وفقا لقانون الملكية الفكرية الفرنسى ونظام الويبو(WIPO)، واتفاقية التريبس واتفاقية باريس واتفاقية بيرن، واتفاقية اليوبوف