حق السجين في حرمة الحياة الخاصة

المجلة: مجلة البحوث العلمية تصدر عن جامعة افريقيا للعلوم الانسانية والتطبيقية

سنة النشر: 2022

تاريخ النشر: 2022-08-10

أن الهدف الذي يمكن في إطاره تبرير العقوبة السالبة للحرية هو حماية المجتمع من الجريمة، وللوصول إلى ذلك الهدف ينبغي أن تستخدم فترة الحرمان من الحرية لتأهيل المحكوم عليه بها ، وأن تنمي عنده الشعور بالمسؤولية ، وتخلق لديه الإرادة والإمكانية التي تتيح له عقب الإفراج عنه سلوك حياة يحترم فيها القانون. ولتحقيق ذلك يجب احترام الحقوق المقررة في المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، والتي لا يجوز بأي حال من الأحوال المساس بها، خاصة وأن التشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية قد أسهمت بطريقة جادة في إيجاد النصوص الملزمة التي حولت مهمة السجون من وسيلة للزجر والردع، دون أي مراعاة الأحوال المحكوم عليهم الإنسانية والصحية والنفسية والإجتماعية، إلى معاملتهم بما يلائم النظرة الحقيقية إليهم باعتبارهم آدميين يجب الحفاظ على كرامتهم وحقوقهم، ويستلزم الحفاظ على تلك الحقوق وصيانتها تطوير نظام السجون ، والوسائل الإصلاحية، والتعليمية والأخلاقية والروحية، إضافة إلى حشد جميع الطاقات المتاحة، حتى يتحقق في الواقع العملي توفير أكبر قدر من الحقوق التي تضمنتها المواثيق، والإتفاقيات الدولية، والإقليمية، والقـوانين الوطنية.

مبدأ الشرعية في ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة

المجلة: مجلة القانون الدولي للدراسات البحثية

سنة النشر: 2023

تاريخ النشر: 2023-03-15

أن مبدأ الشرعية تمت مراعاته في القانون الدولي الجنائي ، كما أن المحاكم الجنائية الدولية لم تخرج عن هذا المبدأ ، إلا أن الفارق في الموضوع إن هذا المبدأ يختلف في القانون الدولي الجنائي حيث المصدر عنه في القانون الجنائي الوطني ، حيث إن مصدره في هذا الأخير هو التشريع المكتوب الصادر عن السلطة التشريعية حسب نصوص الدستور ، أما في القانون الدولي الجنائي فمصدره العرف ، والاتفاقيات الدولية وذلك نظراً لأن ذلك القانون فرع من فروع القانون الدولي العام الذي يعتبر عرفي النشأة ، وبالتالي فإنه يحمل خصائصه بما في ذلك الخاصية العرفية لمبدأ الشرعية ، كما أن القانون الدولي الجنائي مازال لم يبلغ درجة التطور التي وصلت إليها القوانين الوطنية ، ويرجع ذلك لعدم وجود سلطة تشريعية مركزية مختصة في القانون الدولي تفرض إرادتها على الدول في هذا الخصوص ..

الحماية القانونية لأسرى الحرب في ضوء احكام القانون الدولي الانساني

المجلة: مجلة العوم السياسية واالقانون

سنة النشر: 2023

تاريخ النشر: 2023-03-10

أن قضية أسري الحرب قد عرفت منذ زمن بعيد ، حيث ظهرت كأحد النتائج الحتمية للحروب التي كانت تقوم بين الأمم قديماً ، وكانت معاملة الأسرى في تلك الفترة سيئة للغاية، بالرغم من أن الأسير طالما كان محتجزاً فهو لا يشكل خطراً على الدولة الآسرة، إلا أن الإشكال الذي ظل ملازماً لظاهرة الأسر هو النظر إلى الأسرى على أنهم أعداء، ومن ثم كانوا الأسرى عرضة للقتل، والاستعباد، والتعذيب الوحشي بكافة أشكاله، وكان من وراء ذلك القتل والتعذيب هو السعي للحصول على المعلومات العسكرية عن العدو، وفى الوقت نفسه الاستفادة من هؤلاء الأسرى وذلك باستخدامهم كورقة مقايضة مع دولة العدو، لمحاولة الحصول على المال أو مبادلتهم بأسراهم الموجودين في قبضته . ونتيجة لهذه المعاملة التي يتلقاها الاسرى ، فقد جرت محاولات عديدة لوضع حد لهذه الانتهاكات و إرساء ضوابط وقواعد وأحكام ثابتة خاصة بمعاملة الأسرى، وبالفعل تم إبرام عدة اتفاقيات دولية من أجل حماية أسرى الحرب ومن أبرزها اتفاقية جنيف الثالثة سنة (1949م) الخاصة بمعاملة الاسرى والتي وضعت قواعد وأحكام تضبط معاملة الأسرى وتجعلها أكثر إنسانية ، وعلى الرغم من كل ما بذل من جهود دولية من أجل حماية أسرى الحرب أثناء القتال أو بعد انتهاءه ، فقد ظلت معاناتهم مستمرة .