المنازعات الجبائية خلال المرحلة القضائية

المجلة: القانونية المغربية الالكترونية

سنة النشر: 2022

تاريخ النشر: 2022-11-12

تعتبر الضريبة أداة ناجعة وفعالة من أدوات السياسة الاقتصادية، والعمل على تطبيق السياسة الضريبية في الواقع يحتاج إلى مصالح وأجهزة مختصة تتولى تنظيم هذا القطاع الحيوي وضبط الوقائع المنشئة لهذه الضرائب وضمان استخلاصها وتحصيلها، وهكذا عهد المشرع لإدارة الضرائب والخزينة العامة أمر فرضها وتحصيلها وزودها من السلطات والامتيازات العامة بما يكفي لأداء وضيفتها تلك وفي المقابل سن ضمانات واسعة للخاضعين للضريبة لحمايتهم من كل تعسف أو شطط قد يرتكب في حقهم من قبل الإدارة الضريبية. غير أن التدخل المستمر للإدارة الضريبية بحكم وظيفتها المتمثلة في فرض وتحصيل الضرائب قد يجعلها تخل بالضمانات المخولة للملزم مما قد يؤدي إلى نشوء نزاع بين أطراف العلاقة الضريبية، وتعتبر المنازعة الضريبية أو الجبائية مجموعة من القواعد الشكلية والموضوعية التي تطبق على الخلافات الناشئة عن عملية ربط وتحصيل الضريبة والرسوم التي في حكمها بين الإدارة والملزم بمناسبة الطعن الإداري والقضائي. وانطلاقا مما سبق، يمكن صياغة إشكالية محورية لهذا الموضوع والمتمثلة فيما يلي: مدى نجاح المشرع الجبائي المغربي من خلال تنظيمه لمقتضيات الدعوى الجبائية في تكريس التوازن المنشود بين طرفي العلاقة الضريبية؟ وارتباطا بما سبق، ومن أجل الإجابة عن الإشكالية والتساؤلات الفرعية، سيتم تقسيم هذا البحث إلى المبحثين الآتيين: المبحث الأول: المسار الإجرائي للمنازعات الضريبية أمام القضاء الإداري المبحث الثاني: تجليات تدخل القضاء الإداري في تحقيق التوازن بين الملزم والإدارة الضريبية