الجهود الدولية لمكافحة الفساد

المجلة: مجلة طبرق

سنة النشر: 2024

تاريخ النشر: 2024-07-15

الجهود الدولية لمكافحة الفساد إعــــــــداد الباحث/ ميلاد صالح مفتاح على جامعة الملك السعدى – طنجة – المغرب مستشار قانونى بوزارة المواصلات والنقل - ليبيا الجهود الدولية لمكافحة الفساد ملخص باللغة العربية: تعتبر مشكلة الفساد ظاهرة عالمية وأصبحت أكثر وضوحا في بعض البلدان العابرة للحدود، مما يعوق القيام بالعمل الضروري بسبب الخوف والمشاكل الناشئة على المستوى الدولي. هذا الوضع أدى إلى حكم غير مستقر من جميع الأطراف، خاصة فيما يتعلق بالقانون في الدولة. وبالتالي، يجب أن يكون القانون هو المستوى الوحيد الذي يوحد أنشطة إدارة شؤون الدولة على مختلف المستويات وضمان الأمن الداخلي. وفي ظل غياب آليات فعالة لمكافحة الفساد على المستوى الدولي وعجز الدول عن مواجهة هذه الظاهرة وآثارها السلبية على الدول وعلاقاتها الخارجية، انتشر الفساد بسرعة واسعة. ولذلك، أصبح من الضروري توحيد الجهود الدولية للتوصل إلى حلول وإعداد اتفاقية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى وضع قوانين وآليات متناسقة لمكافحة هذه الظاهرة. وتزايدت ظاهرة الفساد على مستوى العالم بشكل ملحوظ مع التقدم العلمي والتكنولوجي، نتيجة للعولمة والتطورات الحديثة في مجال التكنولوجيا. وقد امتدت هذه الظاهرة لتشمل مجالات أوسع، مما جعلها تصبح جريمة عابرة للحدود، حيث يتأثر العالم بأسره بآثارها السلبية التي تؤثر على القيم الإنسانية في المجتمع الدولي بشكل عام. والاتفاقيات والمعاهدات الدولية من أبرز الوسائل السياسية التي تستخدمها الدول لتنظيم مصالحها المشتركة. ونظرًا لأن الأمم المتحدة تُعتبر المنظمة الدولية الرائدة التي تمثل قمة المنظمات الدولية في العصر الحديث، فإنها تهتم بإعداد الاتفاقيات العامة التي تنظم مصالح المجتمع الدولي. وتُعرض هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على الدول الأعضاء للانضمام إليها والموافقة عليها. لهذا السبب، شهد النظام الدولي والعالمي توقيع العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد. بعض هذه الاتفاقيات كان لها تأثير مباشر على مكافحة الفساد، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003. وبعضها الآخر كان له تأثير غير مباشر، مثل العهدين الدوليين لحقوق الإنسان لعام 1966. قد تكون هذه الاتفاقيات معاهدات ثنائية أو متعددة الأطراف، ولكن في النهاية تساهم جميعها في توحيد الجهود الدولية لمكافحة الفساد. وتناولت الدراسة ظاهرة الفساد وأشارت إلى أن تأثيرها لا يقتصر على الداخلية للدول فحسب، بل يتجاوز ذلك ليصبح جريمة عابرة للحدود تؤثر على المجتمع الدولي والإنساني بشكل عام. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات هامة، حيث أكدت أن الفساد جزء لا يتجزأ من البيئة والمناخ داخل المجتمعات. كما أشارت إلى أن معظم دول العالم قد قامت بتشريع مجموعة من القوانين التي تجرم جرائم الفساد وتعاقب عليها، وأنشأت مؤسسات رسمية متخصصة في مكافحة الفساد. International anti-corruption efforts Abstract: The problem of corruption is a global phenomenon and has become more pronounced in some cross-border countries, hampering the necessary work due to fear and problems arising at the international level. This situation has led to unstable governance on all sides, especially with regard to the law in the state. Thus, the law must be the only level that unites the activities of managing state affairs at various levels and ensuring internal security. In the absence of effective mechanisms to combat corruption at the international level and the inability of States to confront this phenomenon and its negative effects on States and their foreign relations, corruption has spread rapidly. Therefore, it has become necessary to unite international efforts to reach solutions and prepare a convention against corruption, as well as to develop harmonized laws and mechanisms to combat this phenomenon. The phenomenon of corruption worldwide has increased significantly with scientific and technological progress, as a result of globalization and recent developments in the field of technology. This phenomenon has spread to wider areas, making it a transnational crime, as the entire world is affected by its negative effects that affect human values in the international community in general. International conventions and treaties are among the most prominent political means used by States to regulate their common interests. As the leading international organization representing the pinnacle of international organizations in the modern era, the United Nations is concerned with the preparation of general conventions regulating the interests of the international community. These international conventions and treaties are submitted to Member States for accession and approval. For this reason, the international and global system has witnessed the signing of many international conventions and treaties related to the fight against corruption. Some of these conventions have had a direct impact on the fight against corruption, such as the 2003 United Nations Convention against Corruption. Others have had an indirect impact, such as the 1966 International Covenants on Human Rights. These conventions may be bilateral or multilateral, but in the end they all contribute to unifying international efforts to combat corruption. The study dealt with the phenomenon of corruption and pointed out that its impact is not limited to the internal states only, but goes beyond that to become a cross-border crime that affects the international community and humanity in general. The study reached several important findings and recommendations, as it confirmed that corruption is an integral part of the environment and climate within societies. She also pointed out that most countries in the world have legislated a set of laws that criminalize and punish corruption crimes, and established official institutions specialized in combating corruption. مقدمــــــــــــــــة: شهدت السنوات الأخيرة تزايد الاعتراف بظاهرة الفساد التي أصبحت هاجسا يهدد استقرار وأمن الدول، باعتبار أن هذه الممارسات تلحق الضرر باقتصاديات الدول كما تحقق الصالح العام والمصلحة العامة، على الأساس أن الفساد هو سلوك شبكي ينتج عن تفاعلاته التي تنتجها عدة أطراف في المجتمع، مما يجعله ظاهرة متعددة الأطراف، بسبب انتشاره في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. لقد أصبح الفساد وآثاره وانعكاساته السلبية على الفرد والمجتمع والدولة ظاهرة عالمية، تتجاوز حدود الدولة الواحدة. ولم يعد الأمر شأنا داخليا يتعلق بدولة واحدة أو بمجموعة صغيرة من الدول. بل تحولت من اهتمام وطني وإقليمي إلى قضية سياسية عالمية. لقد أدرك العالم خطورته، فتزايد قلقه وتضاعف. مخاوفه من تداعياتها وعواقبها. مما استلزم ضرورة البحث عن سياسات فعالة لمواجهة هذه الظاهرة السرطانية من خلال تعاون إقليمي ودولي جاد لا يقتصر على الحكومات بل يمتد إلى المنظمات الدولية والإقليمية وإلى المجتمع المدني بمنظماته غير الحكومية ويستهدف كافة الممارسات الفاسدة، بغض النظر عن مواقعهم، ومهما كانت ظروف ومناصب مرتكبيها. وتعتبر الأمم المتحدة من أبرز الهيئات الدولية المعنية بمكافحة الفساد والقضاء على آثاره المدمرة اقتصاديا واجتماعيا وحتى أخلاقيا، لما يشكله من مخاطر تهدد أمن المجتمعات واستقرارها، وتقوض مؤسساتها الديمقراطية، وتشوه مجتمعاتها. قطاع العدالة وسيادة القانون. وظلت هذه الهيئة الدولية في طليعة المبادرات الدولية لمواجهة الظاهرة. الفساد، حيث تم اتخاذ العديد من القرارات التي تهدف إلى مكافحة الممارسات الفاسدة، بما في ذلك تقديم الرشوة في المعاملات التجارية الدولية وتحويل الأموال غير المشروعة، وكذلك استهداف الجريمة المنظمة العابرة للحدود. كما أن جهود الأمم المتحدة في مكافحة الفساد على المستوى الدولي لا تقتصر على حدودها المؤسسية فقط، بل تتعداها إلى إقامة شراكات دولية وإقليمية مع العديد من الهيئات والمنظمات مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأوروبي، والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى. وتضمنت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إجراءات وتدابير وقائية ضد الممارسات الفاسدة، والتي تضمنها الفصل الثاني من هذه الاتفاقية، كما جاء في نص المادة الخامسة منها أنه يجب على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تسعى إلى إرساء ممارسات فعالة تهدف إلى منع الفساد. الفساد من خلال تجسيد مبادئ سيادة القانون. النزاهة والشفافية والمساءلة. أما المادة السادسة من الفصل الثاني فنصت على ضرورة إنشاء هيئات تتمتع بالاستقلال التام في مجال تنفيذ السياسات المشار إليها في المادة السابقة، والعمل أيضاً على زيادة ونشر المعرفة المتعلقة بالوقاية من الفساد. أما المادة الثالثة عشرة من نفس الفصل فقد تضمنت التأكيد على ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني في الوقاية من الفساد ومكافحته ونشر الوعي بمخاطره ومدى آثاره الخطيرة على الدولة والمجتمع. ونظراً لأن معظم الدول العربية تعاني من الآثار السلبية المدمرة للفساد على كافة جوانب التنمية، فقد اختارت جامعة الدول العربية أن تضع على رأس أولوياتها وضع مجموعة من الآليات لمكافحة الفساد، معتبرة أن ذلك يمثل شرطا ضروريا لتحقيق التنمية المستدامة. نجاح أي مشروع تنموي سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي. وفي هذا السياق تعد الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد (21-12-2010) أبرز التشريعات العربية لمعالجة هذه الظاهرة بكافة أشكالها وأنماطها، باعتبارها ظاهرة إجرامية ذات آثار سلبية على القيم الأخلاقية والحياة السياسية والاقتصادية. والاجتماعية وغيرها من المجالات. لقد شكلت الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد إطاراً قانونياً داعماً لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة على المستوى العربي وأساساً ستنشأ أو تنبثق عليه الهياكل والآليات الإقليمية التي سينشئها مؤتمر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية لتحقيق أهدافها. وتنفيذها جنبا إلى جنب مع اتفاقية الأمم المتحدة على أساس ما هو موجود فعلا من خلال اعتماد الآليات القائمة، بما في ذلك الشبكة. على الدول العربية دعم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة وآليات التقييم الذاتي، أو بإضافة آليات أخرى تكون أو من المفترض أن تكون مكملة ومتسقة مع الآليات الإقليمية القائمة. أهميــة البحث: ويمكن النظر إلى أهمية البحث من جانبين: جانب علمي، وجانب عملي: الجانب العلمى (النظرى): - وتأتي الأهمية العلمية لهذا البحث من أنه يهدف إلى وصف وتشخيص ظاهرة الفساد، من خلال التعرف على طبيعتها وأنواعها وأسبابها وآثارها، لأن تشخيص المشكلة هو المرحلة الأولى لمكافحتها. كما تأتي الأهمية العلمية لأن موضوع الفساد لم يتم بحثه كثيرا مقارنة ببقية المواضيع على الرغم من أهميته وخطورته. الجانب العملى (التطبيقى): - تكمن الأهمية العملية لهذا البحث في الوقوف على مدى خطورة ظاهرة الفساد وآثارها السلبية على كافة المجالات والمجالات. لقد أصبح الفساد من أهم معوقات الإصلاح والتنمية الشاملة وإرساء الحكم الرشيد في أي دولة، الأمر الذي يتطلب إعطاء أهمية عملية خاصة لهذه الظاهرة، الأمر الذي يتطلب المزيد من الدراسة والبحث. وهنا تأتي الأهمية العملية التي تبرز أيضاً في التعرف على المعوقات والعقبات التي تواجه مكافحة الفساد. أهـــداف البحــث: يهدف البحث الحالي إلى تسليط الضوء على أشكال الفساد المختلفة وأسبابه وآثاره السلبية، ومحاولة تسليط الضوء على عدد من الأهداف المهمة التي يطمح إليها: - التعريف بطبيعة جريمة الفساد وأنواعها وأشكالها والأسباب التي أدت إلى ظهورها. - التعرف على دور الاتفاقيات الدولية والإقليمية في مكافحة جريمة الفساد. - تحديد آليات مكافحة الفساد باعتباره جريمة دولية. أسباب اختيار الموضوع: ​واختيارنا لهذا الموضوع يعود لعدة أسباب منها أسباب موضوعية وأسباب شخصية. ومن الناحية الموضوعية، يعود ذلك إلى طبيعة موضوع مشكلة الفساد بشكل عام ومكافحتها دوليا وإقليميا بشكل خاص، ودور المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية في مكافحة هذه الظاهرة. ​أما لأسباب شخصية فهي تنبع من طموحنا لمعالجة هذا الموضوع لأنه يدخل ضمن اهتماماتنا ونطاق تخصصنا، فضلا عن الرغبة في التعرف على ظاهرة الفساد ومحاولة الكشف عن الآليات القانونية لمكافحة جريمة الفساد. إشكالية البحث: لقد أصبحت ظاهرة الفساد ظاهرة عالمية تخطت حدود الدول وأصبحت بارزة في بعض الدول مما أدى إلى عرقلتها وفشلها في أداء واجباتها على النحو المطلوب بسبب المخاوف والمشاكل التي تخلقها على المستوى الدولي. والمستويات الوطنية، كما أنه يختزل الحكومات داخل الدول في جميع الجوانب، وخاصة من المنظور القانوني. هذا على اعتبار أن القانون هو المنظم الوحيد لإدارة شؤون الدولة في مختلف المجالات والحفاظ على أمنها الداخلي والخارجي. وتعاني معظم دول العالم بشكل كبير من ظاهرة الفساد، وذلك بسبب الثغرات التي تعاني منها هذه الدول من الناحية القانونية والسياسية والاقتصادية، مما يجعلها ملاذاً آمناً لانتشار هذه الظاهرة الإجرامية على نطاق أوسع، مما ينتج عنه في فشل الدولة في أداء واجباتها وعدم قدرتها على تحقيق أهدافها. ولأن جريمة الفساد تمس كيان الدولة وأمنها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، فإن هذه المشكلة يمكن أن تتبلور في السؤال الرئيسي التالي: ما مدى فعالية آليات ودور المنظمات والهيئات الدولية فى مكافحة ظاهرة الفساد؟ تساؤلات البحث: ومن مشكلة البحث والسؤال الرئيسي المشار إليه، وجدنا أن هناك عدة أسئلة فرعية: - ماهية الفساد؟ - ما هى أسباب الفساد وأنواعه والآثار المترتبة عليه؟ - ما هى الآليات القانونية الدولية والإقليمية التى تم وضعها فى مكافحة جريمة الفساد؟ منهج البحث: نستخدم في البحث الحالي منهج تحليل المحتوى من خلال وصف عناصر البحث بعناية ودراستها وتحليلها من كافة الجوانب القانونية والقضائية في مجال مكافحة الفساد، وذلك من خلال ما يتوفر لدى الباحث من مصادر ومراجع وأبحاث. والدراسات المتعلقة بعناصر البحث. كما استخدمنا أحياناً المنهج المقارن من خلال دراسة الآليات والأدوات المنهجية المستخدمة في إعداد التقارير مقارنة ببعض الدول العربية ومختلف دول العالم. تقسـيم البحـث: ومع مراعاة ما سبق حاولنا تقسيم البحث وفق خطة رأيناها تخدم الموضوع، وذلك على النحو التالي: المبحث الأول: خلفية تاريخية وتطور مكافحة الفساد وماهيته: ​المطلب الأول: خلفية تاريخية عن الفساد وتطور مكافحته. ​المطلب الثانى: ماهيــــــــة الفســـــــاد. ​المطلب الثالث: أسباب الفساد وأنواعه والآثار المترتبة عليه. المبحث الثانى: الجهود الدولية والإقليمية فى مكافحة الفساد: ​المطلب الأول: جهود المنظمات الدولية. ​المطلب الثانى: جهود المنظمات الإقليمية. ​المطلب الثالث: الآليات الدولية لمكافحة الفساد. الخاتمة والنتائج والتوصيات. قائمة المراجع.

مواجهة القانون الدولي للهجوم الالكتروني

المجلة: مركز جسور للتنمية والابحاث

سنة النشر: 2024

تاريخ النشر: 2024-06-19

مواجهة القانون الدولى للهجوم الإلكترونى (الســــيبرانى) إعــــــــداد الباحث/ ميلاد صالح مفتاح على جامعة عبد الملك السعدى – طنجة – المغرب مستشار قانونى بوزارة المواصلات والنقل - ليبيا مواجهة القانون الدولى للهجوم الإلكترونى (السيبرانى) ملخص: تتجاوز الهجمات السيبرانية الأبعاد العسكرية وتمتد إلى استهداف البنية التحتية الحيوية مثل الكهرباء والمياه وأنظمة الاتصالات بالإضافة إلى قطاعات تشمل المالية والاقتصاد. تتميز أعمال الحرب السيبرانية هذه بتركيزها العرضي على الهياكل المجتمعية والسياسية بقصد زعزعة استقرار المجتمعات من الداخل. تمثل هذه الجرائم السيبرانية اتجاهًا أوسع حيث يستهدف المهاجمون، فرديًا وجماعيًا، البنى التحتية الأساسية كوسيلة لإرهاب المواطنين، أو ابتزاز الشركات أو السلطات للحصول على المال. وفي هذا السياق، لاحظت شركة الأمن السيبراني تريند مايكرو أن الكيانات ذات النوايا الخبيثة اختارت حاليًا المطالبة بفديات أعلى من الأهداف التي من المحتمل أن تكون قادرة على دفعها، مثل مقدمي الرعاية الصحية والحكومات المحلية. تختلف الحرب السيبرانية اختلافًا كبيرًا عن الحرب التقليدية التي تتضمن عادةً جيوشًا تقليدية تشارك في معارك معلنة في ساحات معارك محددة. الصراعات السيبرانية غامضة وذات أهداف غير محددة تتحرك عبر شبكة المعلومات الإلكترونية. في عصرنا الحالي، أصبحت الهجمات السيبرانية معقدة وخطيرة، حيث تحدث أنواع متعددة بمعدل متزايد. وعندما تصل هذه الأهداف إلى تفكيك البنية التحتية لدول بأكملها، فإنها تصبح ذات أهمية قصوى في أولويات الدفاع الوطني المشابهة للقدرات العسكرية بما في ذلك القوى النووية؛ يمكن للقدرات السيبرانية أن تخترق المحطات النووية أو تعطل القواعد العسكرية التي تتحكم فيها أو تعطلها بشكل فعال. هناك إجماع بين المتخصصين في القانون الدولي الإنساني على أن الهجمات الإلكترونية خارج نطاق النزاع المسلح النشط لا ينبغي بالضرورة أن ينظمها القانون الدولي الإنساني. كلمات مفتاحية: القانون الدولى، الإنسانى، مواجهة، الهجوم، الإلكترونى، السيبرانى. Abstract: Cyber attacks transcend military dimensions and extend to targeting critical infrastructure such as electricity, water, and telecommunications systems as well as sectors including finance and economics. These acts of cyber warfare are distinguished by their occasional focus on societal and political structures with an intent to destabilize societies from within. These cyber crimes represent a broader trend where attackers, both individually and collectively, target essential infrastructures as a means to terrorize citizens, extorting companies or authorities for money. In this context, the cybersecurity firm Trend Micro has noted that entities with malevolent intentions have currently opted for demanding higher ransoms from targets likely able to pay them, such as healthcare providers and local governments. Cyber warfare differs significantly from traditional warfare which typically involves conventional armies engaging in declared combats over identifiable battlegrounds. Cyber conflicts are nebulous with unspecified objectives moving across the electronic information network. In today's era, cyber attacks are complex, dangerous with multiple types occurring at an increasing rate. When these reach goals of dismantling entire countries' infrastructures it becomes paramount in national defense priorities akin to military capabilities including nuclear powers; cyber capabilities can penetrate nuclear plants or disrupt military bases effectively controlling or disabling them. There is consensus amongst international humanitarian law specialists that electronic attacks outside active kinetic armed conflict should not necessarily be regulated by international humanitarian law. Keywords: International Law, Humanity, Confrontation, Attack, Electronic, Cyber. مقدمــــــــــــــــة: شهد العالم اهتماماً كبيراً بالحرب الإلكترونية في السنوات الأخيرة. ويعود هذا الاهتمام إلى التقدم التكنولوجي السريع في مجال الاتصالات وتبادل المعلومات، والذي أدى إلى زيادة الاعتماد على البنية التحتية الرقمية والإنترنت في مختلف جوانب الحياة. وتمتد الهجمات السيبرانية إلى ما هو أبعد من الجوانب العسكرية، حيث يمكن أن تشمل استهداف البنية التحتية الحيوية مثل الكهرباء والمياه والاتصالات، فضلا عن الهجمات التي تستهدف القطاعين الاقتصادي والمالي. وما يميز هذا النوع من الحروب هو أنه أحيانًا ما يكون موجهًا نحو جوانب مجتمعية وسياسية، بهدف زعزعة استقرار المجتمع من الداخل. ومع التقدم التقني المعاصر الكبير في مجال المعلومات والاتصالات عبر شبكة الإنترنت، أصبح من السهل جداً على المجرمين والإرهابيين توظيف هذه التقنيات المتقدمة في تطوير وتنفيذ وترويج مخططاتهم الإجرامية والإرهابية. حتى أصبحت هذه الأساليب الحديثة تشكل تحدياً خطيراً وخطيراً يهدد المجتمع الدولي برمته. وقد انتشرت الهجمات الإلكترونية أو السيبرانية الضارة في العالم مؤخرًا. مما يهدد السلم والأمن الدوليين، حيث ظهرت تلك الهجمات على البنية التحتية في الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى تسريبات أوراق بنما، وحادثة اختراق وكالة أبحاث الإنترنت الروسية، بالإضافة إلى نشر وسائل الإعلام تفاصيل عن الرئيس الروسي منزل فلاديمير بوتين الجديد الذي تبلغ تكلفته ملايين الدولارات. وتشكل هذه الجرائم السيبرانية جزءًا من اتجاه أوسع، حيث بدأ المهاجمون، فرديًا وجماعيًا، في استهداف البنية التحتية الرئيسية كوسيلة لترويع المواطنين وابتزاز الشركات أو السلطات مقابل المال. وفي هذا الصدد، أوضحت شركة تريند مايكرو للأمن السيبراني أن "الجهات ذات النوايا الخبيثة اختارت حاليًا المطالبة بفدية أكبر من الأهداف التي من المحتمل أن يدفعوها، مثل شركات الرعاية الصحية والحكومات المحلية". أهميــة البحث: لقد أصبحت مكافحة الهجمات الإلكترونية (السيبرانية) والجرائم الإلكترونية في غاية الأهمية بالنسبة لنا لدراسة الأساليب التي يجب اتباعها لمواجهة هذه الجرائم العابرة للحدود، والتي تتطلب تحديد طبيعتها وخصائصها وطبيعة مرتكبيها. ويجب علينا أيضًا دراسة المخاطر السيبرانية وتأثيرها على التهديد الذي يهدد السلام والأمن الدوليين، فضلاً عن الجهود الرامية إلى مكافحة الهجمات الإلكترونية (السيبرانية) الدولية. وبناء على ما سبق فإن الحد من الهجمات الإلكترونية (السيبرانية) ومكافحة الجرائم السيبرانية على المستوى الدولي يجب أن يتحلى بروح التعاون بين الأنظمة القانونية الداخلية للدول. أهـــداف البحــث: يهدف البحث الحالى إلى تسليط الضوء على عدة أهداف كان أبرزها: - التعرف على الهجوم الإلكتروني (السيبراني). - التعرف على أبرز الإجراءات التي اتخذها القانون الدولي في مكافحة جريمة الهجوم الإلكتروني (السبراني). - شرح إمكانية التوافق مع القواعد والمبادئ القانونية الدولية فيما يتعلق بالهجمات الإلكترونية (السيبرانية). إشكالية البحث: تتلخص الإشكالية القانونية التي يطرحها موضوع البحث في محاولة الإجابة على عدة تساؤلات، من بينها ما يتعلق بتعريف مفهوم الهجوم الإلكتروني (السبراني)، ومدى تطبيق القواعد والمبادئ الرئيسية للقانون الدولي الإنساني بشأنه. مع مشكلة أن وسائل وأساليب الحرب تتطور مع مرور الوقت والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا في تحديد الأهداف وإمكانية مطابقتها لقواعد القانون الدولي الإنساني.​ تنبع مشكلة البحث من العلاقة الوثيقة بين استجابة القانون الدولي للهجمات السيبرانية، لذا ستكون المشكلة الأساسية في السؤال التالى: إلى أى مدى استطاع القانون الدولى مواجهة ومكافحة الهجوم الإلكترونى (السيبرانى)؟ ويتفرع من السؤال الرئيسى بعض الأسئلة الفرعية، وذلك على النحو التالى: 1- ماهية الهجوم الإلكترونى (السيبرانى) وصوره؟ 2- ما هى مخاطر الهجوم الإلكترونى (السيبرانى) على الأمن القومى الدولى؟ 3- ما هى أبرز الجهود الدولية فى مكافحة الهجوم الإلكترونى (السيبرانى)؟ منهج البحث: المنهج العلمي المتبع في البحث هو الوصفي، حيث تم عرض النصوص القانونية ونصوص المعاهدات الدولية المتعلقة بالهجمات الإلكترونية (السيبرانية). الخطة البحـثية: المبحث الأول: ماهية الهجوم الإلكترونى (السيبرانى): ​المطلب الأول: مفهوم الهجوم الإلكترونى (السيبرانى). ​المطلب الثانى: الهجوم الإلكترونى (السيبرانى) ما دون استخدام القوة. المبحث الثانى: الجهود الدولية للتنظيم القانونى للهجوم الإلكترونى (السيبرانى): ​المطلب الأول: الجهود الدولية المباشرة للتنظيم القانونى للهجوم الإلكترونى (السيبرانى). ​المطلب الثانى: الجهود الدولية غير المباشرة للتنظيم القانونى للهجوم الإلكترونى (السيبرانى). الخاتمة والنتائج والتوصيات. قائمة المراجع.