منصة إيفاد العلمية

عبد الرحمن علي إبراهيم غنيم

إرسال رسالة

التخصص: قانون دولي

الجامعة: أكاديمية شرطة دبي

النقاط:

معامل الإنتاج البحثي

الخبرات العلمية

العلاقات الدولية و الدبلوماسية
منهجية صياغة الأنظمة واللوائح
حقوق الإنسان في المواثيق الدولية
النظام القانوني للعقوبات الانضباطية وضماناتها
مستشار قانوني

الأبحاث المنشورة

الحقوق المالية للموظف العام في ضوء قانون الموارد البشرية في الإمارات العربية المتحدة وقانون الخدمة المدنية الفلسطيني

المجلة: مجلة العلوم السياسية والقانون

سنة النشر: 2017

تاريخ النشر: 2017-12-20

تهدف دراستنا إلى تسليط الضوء على الحقوق المالية للموظف العام في ضوء قانون الموارد البشرية في دولة الإمارات العربية المتحدة وقانون الخدمة المدنية الفلسطيني، ورصد التغيرات التي طرأت على هذا القانون ومن خلال الرواتب الأساسية و البدلات والعلاوات التي يحصل عليها الموظف أثناء سنوات خدمته، ومن الواضح توسع المشرع الإماراتي في تعريفه للراتب حيث لم يقتصر على الراتب فحسب وإنما أضاف إليه العلاوات والبدلات، بينما اقتصر المشرع الفلسطيني في تعريفه للراتب على الراتب الأساسي فقط. كما توصل الباحث إلى أن المرتب الذي يتقاضاه الموظف العام يرتبط بالخدمة الفعلية لا بالوظيفة.

الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأسرى الفلسطينيين في القانون الدولي الإنساني

المجلة: مجلة جيل حقوق الإنسان

سنة النشر: 2018

تاريخ النشر: 2018-01-11

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن الانتهاكات النفسية والجسدية لحقوق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلية، والكشف عن الانتهاكات الإسرائيلية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسيرات الفلسطينيات، و بيان المسؤولية القانونية عن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأسرى الفلسطينيين، وأوصت الدراسة بضرورة الدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين بوجود تفعيل واضح للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقياته المختلفة التي كفلت حماية حقوق الأسرى من خلال موادها وعلى رأسها اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م وتحديداً الاتفاقيتين الثالثة والرابعة، والتي تعتبر ملزمة ومقيدة للدول المتحاربة، وإجبار دولة الاحتلال الإسرائيلي على التقيد والالتزام بهذه القواعد والاتفاقيات، للتقليل من الانتهاكات الجسدية والنفسية المستمرة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

مشروعية قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين في القانون الدولي

المجلة: مجلة اتجاهات سياسية

سنة النشر: 2018

تاريخ النشر: 2018-05-15

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مشروعية قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في ظل القانون الدولي، من خلال الحديث عن عقوبة الإعدام والضمانات التي تكفل حماية حقوق من يواجهون هذه العقوبة، وموقف القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الدولية منها، كما هدفت إلى الحديث عن إضراب الحرية والكرامة لكونه السبب الرئيسي الذي دفع الأحزاب اليمينية المتطرفة إلى سن هذا القانون الذي يعتبر مخالف لأحكام القانون الدولي ومواثيقه؛ حيث استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال الرجوع للدراسات والقوانين المشابهة لتحليلها وإسقاطها على الوضع القانوني في فلسطين، وتوصلت الدراسة إلى أن عقوبة الإعدام من أقدم العقوبات المستخدمة على مر العصور، وكانت تتم بأساليب وطرق متعددة، كما اتجه القانون الدولي نحو تقييد عقوبة الإعدام ومن ثم أصبح التوجه نحو إلغائها، وأكد على ذلك من خلال الاتفاقيات والمواثيق المختلفة التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وفي مقدمتها البرتوكول الثاني الذي جاء بهدف إلغاء عقوبة الإعدام، كما توصلت الدراسة إلى أن الإضراب عن الطعام يعتبر أحد الوسائل المشروعة التي كفلها القانون الدولي الإنساني للأسرى، والتي يلجأ إليها الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال للمطالبة بحقوقهم، وإيقاف الانتهاكات التي تمارسها بحقهم إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى أن الإضراب المفتوح الذي قام به الأسرى الفلسطينيين والذي أطلق عليه إضراب الحرية والكرامة، كان السبب الرئيسي الذي دفع الأحزاب المتطرفة إلى طرح قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بهدف التصويت عليه من قبل أعضاء الكنيست الإسرائيلي تمهيداً لتطبيقه على الأسرى.

مدى فاعلية قرارات مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين وآلية الرقابة عليها

المجلة: مجلة العلوم السياسية والقانون

سنة النشر: 2018

تاريخ النشر: 2018-08-18

يعتبر مجلس الأمن الدولي أحد الأجهزة الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة وهو المسئول الأول عن حفظ السلم والأمن الدوليين، حيث يقوم بواجبات ومهام أنيط له من خلال الصلاحيات التي منحته إياها أحكام الميثاق، فهو يقوم بتنفيذ المهمة الأساسية باعتباره صاحب الاختصاص بالسرعة الممكنة، وهي منع أي خطر يعيق السلم والأمن الدوليين. وباعتبار مجلس الأمن صاحب الصلاحية في إصدار القرارات فكان لا بد أن يخضع للشروط الموضوعية والشكلية، وبيان ما إذا كانت هذه القرارات مشروعة أم غير مشروعة، وما مدى انطباقها وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، كما أنه من الضروري وجود رقابة على هذه القرارات سواء أكانت من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة أو من خلال محكمة العدل الدولية.

انضباط الشرطة في دولة فلسطين

المجلة: مجلة الدراسات الإستراتيجية والعسكرية

سنة النشر: 2018

تاريخ النشر: 2018-12-11

هدفت هذه الدراسة إلى الحديث عن مفهوم وأهداف الضبط والربط العسكري، وواجبات الضبط والربط العسكري، كما هدفت إلى الحديث عن المخالفات والعقوبات التي تترتب على مخالفة قواعد الضبط والربط العسكري والعقوبات المترتبة عليها، وبينت الدراسة أن العمل الشرطي هدفه المحافظة على الأمن العام للمواطنين، وتوفير سبل الراحة والأمن لهم، وأن القوانين التي تحكم العمل الشُرطي تكون صارمة إلى حدٍ ما، لذلك وجد انضباط الشرطة كقسم قائم بحد ذاته، فهو يعمل على تحسين الأداء لعناصر الشرطة، وبالوقت نفسه تقتضي طبيعة عمله إيقاع المخالفات على كل من يأتي بأي من المخالفات المحددة حسب اللوائح والتعليمات للمؤسسة العسكرية، وتوصلت الدراسة إلى أن الهدف من انضباط الشرطة التقيد بقواعد الضبط والربط العسكري، و تعزيز الالتزام بالقواعد واللوائح التي يتم إصدارها وتعميمها من الرؤساء على كافة عناصر الشرطة، و التركيز على حسن المظهر العسكري النظيف والأنيق، ووضع قواعد ينبغي على جميع عناصر الشرطة تطبيقها بحذافيرها؛ ذلك لأنها تهدف إلى الارتقاء بالمؤسسة العسكرية والوصول بها إلى مصافي الأمم المتقدمة، كما ركزت قواعد الضبط والربط العسكري على التعامل من خلال استخدام أسلوب الثواب والعقاب، وذلك من خلال الاستناد إلى نظام المخالفات والعقوبات التي تترتب عليها، والتي جاءت من خلال درجتين ويتم تحديد العقوبة تبعاً لدرجة جسامة المخالفة.

تطور قواعد القانون الدولي الإنساني

المجلة: مجلة جيل حقوق الإنسان

سنة النشر: 2018

تاريخ النشر: 2018-07-11

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على تطور قواعد القانون الدولي الإنساني، وذلك من خلال التتبع لمفهوم القانون الدولي الإنساني، ومصادره الذي يستمدها من القانون الدولي العام باعتباره الأصل، وصولاً إلى قواعد القانون الدولي الإنساني باعتباره قواعد قانونية دولية عرفية.

آلية استعمال حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن من منظور القانون الدولي

المجلة: مجلة الفقه والقانون

سنة النشر: 2018

تاريخ النشر: 2018-09-11

تهدف هذه الدراسة إلى مفهوم حق النقض (الفيتو) من خلال التتبع إلى نشأته والصور التي تمثلت فيه، كما هدفت إلى آلية استعمال حق النقض من خلال نظام التصويت المتبع في ميثاق الأمم المتحدة، وبيان أثر امتناع أو تغيب عضو دائم عن التصويت في مجلس الأمن وصولاً إلى سُبل محاولة تقييد هذا الحق.

الموظف العام والموظف الدولي "دراسة مقارنة"

المجلة: مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية

سنة النشر: 2018

تاريخ النشر: 2018-10-11

هدفت هذه الدراسة إلى الحديث عن الموظف العام والموظف الدولي من خلال المقارنة بين كل منهما؛ حيث تناولت تعريف كل منهما والشروط التي يجب أن تنطبق عليهما، ومن ثم هدفت إلى توضيح الحقوق والواجبات التي يتمتع فيها كل من الموظف العام والموظف الدولي، وتوصلت الدراسة إلى أن الموظف العام هو كل من يشغل منصب وظيفي في دائرة حكومية ضمن حدود دولته، أما الموظف الدولي فهو كل من يعمل لصالح منظمة دولية خارج نطاق دولته مقابل أجر معين يتم الاتفاق عليه، كما يتمتع كل من الموظف العام والموظف الدولي بمجموعة من الحقوق والتي يتم الحصول عليها بحكم الوظيفة التي يشغلها كل منهما، وهذه الحقوق قد تكون مالية أو معنوية، ويقابل الحقوق مجموعة من الواجبات تقع على عاتق كل من الموظف العام والموظف الدولي، حيث أن قيام الموظف بواجباته هو السبب الرئيسي لحصوله على حقوقه ومستحقاته.

مضمون انضمام دولة فلسطين في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"

المجلة: مجلة الفقه والقانون

سنة النشر: 2019

تاريخ النشر: 2019-01-11

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مضمون انضمام دولة فلسطين للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية" الإنتربول"، وهدفت إلى بيان نشأة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، كما هدفت إلى بيان مفهوم وأهداف المنظمة، وتوضيح حيثيات عضوية دولة فلسطين في المنظمة ومدى انطباق شروط الانضمام عليها، بالإضافة إلى بيان مآلات انضمام دولة فلسطين في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت إلى أن دولة فلسطين نجحت في الانضمام إلى المعاهدات العربية، وذلك لكونها تتمتع بالعضوية الكاملة في جامعة الدول العربية، وما زالت دولة فلسطين تواجه العديد من العقبات على الصعيد الدولي بسبب وجود الاحتلال وعدم سيطرتها الكاملة على حدودها الخارجية، كما توصلت الدراسة إلى أن دولة فلسطين تسلم المجرمين بناءاً على مبدأ المعاملة بالمثل أو حسب اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.

مدى شرعية قانون القومية اليهودي في ضوء القانون الدولي

المجلة: مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة

سنة النشر: 2019

تاريخ النشر: 2019-03-11

جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على قانون أساس الدولة القومية لإسرائيل، والذي يهدف إلى جعل فلسطين وطن قومي للشعب اليهودي يمارس فيه اليهود كافة حقوقهم الطبيعية والدينية والتاريخية وعلى رأسها الحقوق الدينية لكون إسرائيل دولة قائمة على أساس الدين اليهودي، وتبلورت مشكلة الدراسة في مدى شرعية قانون القومية اليهودي في ضوء القانون الدولي والقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وتكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تكشف عن قانون يهدف إلى إعادة نظام سعت البشرية بكل قواها إلى التخلص منه ومن ويلاته لطالما عانت منه الشيء الكثير، وهو نظام التمييز العنصري الذي يعتبر بمثابة جريمة بحق الإنسانية وبحق المجتمع ككل، ويرفضه القانون الدولي وكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، وهدفت الدراسة إلى الإلمام بالأحكام الواردة في قانون القومية اليهودي، و بيان أثر هذا القانون على الواقع والقضية الفلسطينية، ومعرفة مدى شرعية واتفاق هذا القانون مع القانون الدولي، وبيان مدى موائمة هذا القانون والقرارات الأممية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ولقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لكونه الأكثر ملائمة لطبيعة هذه الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى أن قانون القومية اليهودية يعتبر انتهاكاً مباشراً وخطيراً لحقوق الإنسان، لكونه يجيز ممارسة السياسات العنصرية والتميزية تجاه العرب الفلسطينيين الموجودين داخل إسرائيل، وأن هذا القانون لا يشمل أي حق للفلسطينيين لكونه أعتبرهم جماعة أقلية وليسوا سكان أصليين وأصحاب حق، وكل ما ذكر يتعارض مع القانون الدولي ومبادئه لذلك يعتبر هذا القانون انتهاك لقواعد القانون الدولي، وأوصت الدراسة بضرورة مقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي على كافة الأصعدة وعدم التعامل معها نظراً للقوانين العنصرية والجائرة التي تسنها وتشرعها باستمرار.

مفهوم الإرهاب: الدوافع- الأهداف- الأشكال

المجلة: مجلة القانون الدولي للدراسات البحثية

سنة النشر: 2019

تاريخ النشر: 2019-11-11

هدفت الدراسة إلى توضيح المقصود بمفهوم الإرهاب وبيان دوافعه، وبيان الأهداف التي يرمي الإرهاب إلى تحقيقها، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لكونه المنهج الأكثر ملائمة لمثل هذه الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى أن موضوع الإرهاب من أكثر المواضيع التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، الأمر الذي يتطلب تعزيز الجهود لمكافحته والتصدي له من جميع الدول سواء كان على الصعيد الدولي أو المحلي والإرهاب نتيجة حتمية للضغوطات وللأوضاع الاقتصادية والمادية المتردية التي يعاني منها بعض الأفراد والجماعات في المجتمع، فالجماعات والتنظيمات الإرهابية تعتبر الشباب العاطلين عن العمل أو البعيدين عن الدين صيداً سهلاً للانضمام لهم، وذلك لتصورهم أن هذه التنظيمات ستمنحهم مقابل مادي، أو أنها ستهديهم إلى طريق الصلاح.

مدى فاعلية الإنتربول في مكافحة الإرهاب

المجلة: مجلة الباحث في العلوم القانونية والسياسية

سنة النشر: 2019

تاريخ النشر: 2019-12-21

هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى فعالية الإنتربول في مكافحة الإرهاب والتصدي له، وتوضيح المقصود بمفهوم الإرهاب وبيان دوافعه، وبيان الأهداف التي يرمي الإرهاب إلى تحقيقها، وتوضيح المقصود بمفهوم المنظمة الدولية للشرطة الجنائية وتوضيح مهامها، وتوصلت الدراسة إلى أن الإرهاب نتيجة للأسباب والضغوطات والأوضاع الاقتصادية والمادية المتردية التي يعاني منها بعض الأفراد والجماعات في المجتمع، فالجماعات والتنظيمات الإرهابية تعتبر الشباب العاطلين عن العمل أو البعيدين عن الدين صيداً سهلاً للانضمام لهم، وذلك لتصورهم أن هذه التنظيمات ستمنحهم مقابل مادي، أو أنها ستهديهم إلى طريق الصلاح، كما عملت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" منذ تأسيسها ونشأتها على التصدي للإرهاب من خلال التنسيق الفعال والآمن بين جميع الدول الأعضاء في المنظمة، للعمل على متابعة المجرمين الإرهابيين وملاحقتهم وتسليمهم إلى المقر الرئيسي للمنظمة ومن ثم تسليمهم إلى المركز الوطني للإنتربول في الدولة المعنية. وأوصت الدراسة بضرورة توسيع نطاق عمل الإنتربول وعدم اقتصاره على ملاحقة المطلوبين في الجرائم الجنائية فقط، حيث أن الجرائم الإرهابية غالباً ما تقع ضمن الجرائم السياسية أو القومية أو الدينية.

جريمة الاتجار بالبشر دراسة تحليلية نقدية على ضوء بعض التشريعات الدولية والعربية

المجلة: مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة

سنة النشر: 2020

تاريخ النشر: 2020-02-11

تناولت الدراسة موضوع الاتجار بالبشر في بعض التشريعات الدولية العربية، وهدفت إلى الإلمام بالدوافع والأسباب التي تكمن وراء ظاهرة الاتجار بالبشر، وتوضيح صور وأشكال الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى بيان مفهوم ظاهرة الاتجار بالبشر في القانون الدولي و في التشريعات العربية، وظهرت مشكلة الدراسة في أن بعض التشريعات العربية إلى الآن لم تتجه إلى سن قانون خاص بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، ويحوي بين طياته العقوبات الرادعة التي تمنع الأفراد من الإقبال على أي فعل من أفعال الاتجار بالبشر، وتوصلت الدراسة إلى أن جريمة الاتجار بالبشر صورة مستحدثة للعبودية، فهي تتم بعدة طرق تستخدمها عصابات الاتجار بالبشر حسب الفئة المستهدفة، لذلك فقد تتخذ شكل الاستغلال الجنسي خاصة للنساء والأطفال، أو العمل ألقسري والسخرة، أو الاسترقاق وما شابه، أو الاتجار بالأعضاء البشرية، كما توصلت الدراسة إلى أن أسباب ودوافع جريمة الاتجار بالبشر تعددت نتيجة التطور التكنولوجي والثورة المعلوماتية الحديثة التي شاهدتها الدول مع بداية القرن الواحد والعشرين، وغالباً هذه الأسباب تكون وليدة البيئة التي يعيش فيها الأفراد، والتي تدفعهم إلى الانضمام إلى عصابات الاتجار بالبشر أو أن يكونوا أحد ضحاياها.

انضمام دولة فلسطين لاتفاقية سيداو- دراسة نقدية في ضوء الشريعة الإسلامية

المجلة: مجلة الفقه والقانون

سنة النشر: 2020

تاريخ النشر: 2020-02-11

هدفت الدراسة إلى الكشف عن الآثار المترتبة على انضمام دولة فلسطين لاتفاقية سيداو، حيث جاءت الدراسة نقدية في ضوء الشريعة الإسلامية، وهدفت إلى التعرف على اتفاقية سيداو من حيث النشأة والخلفية التاريخية والمضامين، و مدى التوافق بين الشريعة الإسلامية والاتفاقية والتشريعات الفلسطينية، والتعرف إلى مدى الاختلاف والتناقض بين الشريعة الإسلامية والاتفاقية والتشريعات الفلسطينية. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن وذلك لإجراء المقارنة بين الشريعة الإسلامية والاتفاقية لمعرفة مدى التوافق والاختلاف بينهما، وتوصلت الدراسة إلى أن اتفاقية سيداو أصبحت المرجعية الأساسية والاتفاقية الرئيسية التي تحمي حقوق المرأة وتكفل حمايتها ضد أي تمييز يمارس عليها بسبب التمييز بينها وبين الرجل، وتطالب اتفاقية سيداو بالمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، كما توصلت إلى أن دولة فلسطين انضمت للاتفاقية ولم تتحفظ على أي من موادها، علماً بأن بعض موادها تتعارض مع الشريعة الإسلامية ومع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني.

التعاون الدولي لمجابهة الوباء العالمي" كوفيد- 19"

المجلة: مجلة الندوة للدراسات القانونية

سنة النشر: 2020

تاريخ النشر: 2020-04-11

جاءت هذه الدراسة بهدف تسليط الضوء على مدى التعاون الدولي بين الدول في مواجهة وباء( كوفيد- 19) والمتعارف عليه باسم فيروس كورونا، لكونه يعتبر وباء يداهم جميع دول العالم دون استثناء، والحق بالدول خسائر كبيرة على مختلف الأصعدة والمستويات، لذلك يتعين على الدول الاستفادة من التجارب السابقة في مكافحة الأمراض والأوبئة والتصدي لهذا الفيروس ومكافحته بأقل خسائر ممكنة، حيث أن هذا الوباء يتطلب تكاثف الجهود الدولية والتعاون من أجل السيطرة عليه، ومن ثم التعامل مع تبعاته التي ستكون أكثر خطورة منه. وتوصلت الدراسة إلى ضرورة تحسين الأنظمة الطبية وزيادة الكوادر البشرية فيها لتكون قادرة على التعامل مع الطوارئ والأزمات، وتعزيز التعاون والتضامن الدولي لدعم الدول الفقيرة، فهي بحاجة ماسة إلى تصويب أوضاعها، وبناء اقتصاد قوي ومتطور، بحيث تتمكن مواجهة المخاطر والتصدي للكوارث الطبيعية والأوبئة والأمراض المفاجئة، وذلك في سبيل الحفاظ على حياة الأفراد وتأمين مستوى صحي أفضل لهم.

مدى فاعلية الإنتربول الفلسطيني في مكافحة الإرهاب

المجلة: مجلة الاستشراف القانوني للدراسات والأبحاث

سنة النشر: 2020

تاريخ النشر: 2020-11-11

هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى فعالية الإنتربول الفلسطيني في مكافحة الإرهاب والتصدي له، وتوضيح المقصود بمفهوم الإرهاب وبيان دوافعه، وبيان الأهداف التي يرمي الإرهاب إلى تحقيقها، وتوضيح المقصود بمفهوم المنظمة الدولية للشرطة الجنائية وتوضيحها مهامها، وبيان آلية عمل منظمة الإنتربول في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي لها، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لكونه المنهج الأكثر ملائمة لمثل هذه الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى أن الإرهاب نتيجة حتمية للضغوطات وللأوضاع الاقتصادية والمادية المتردية التي يعاني منها بعض الأفراد والجماعات في المجتمع، فالجماعات والتنظيمات الإرهابية تعتبر الشباب العاطلين عن العمل أو البعيدين عن الدين صيداً سهلاً للانضمام لهم، وذلك لتصورهم أن هذه التنظيمات ستمنحهم مقابل مادي، أو أنها ستهديهم إلى طريق الصلاح، كما عملت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" منذ تأسيسها ونشأتها على التصدي للإرهاب من خلال التنسيق الفعال والآمن بين جميع الدول الأعضاء في المنظمة، للعمل على متابعة المجرمين الإرهابيين وملاحقتهم وتسليمهم إلى المقر الرئيسي للمنظمة ومن ثم تسلمه المنظمة إلى المركز الوطني للإنتربول في الدولة المعنية، كما توصلت الدراسة إلى أن انضمام دولة فلسطين للإنتربول خطوة فعلية تبرهن للعالم وللمجتمع الدولي من خلالها أنها دولة تعنى بمكافحة الإرهاب والجرائم الإرهابية، وأنها تسعى إلى الانضمام إلى جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تعنى بمكافحة الجرائم والأفعال الإرهابية. وأوصت الدراسة بضرورة توسيع نطاق عمل الإنتربول وعدم اقتصاره على ملاحقة المطلوبين في الجرائم الجنائية فقط، حيث أن الجرائم الإرهابية غالباً ما تقع ضمن الجرائم السياسية أو القومية أو الدينية، وضرورة تطوير قدرات الشرطة الفلسطينية لتصبح قادرة على مواكبة تطورات المؤسسات الشرطية للدول الأعضاء في المنظمة الدولية، لأن ذلك يسهم في تأمين سرعة تبادل المعلومات والبيانات الشرطية، ويجعل جهاز الشرطة الفلسطينية قادر على اتخاذ إجراءات رادعة وتدابير وقائية.

جريمة الاعتداء الواقعة على عناصر الشرطة الفلسطينية

المجلة: المجلة الدولية للدراسات القانونية والفقهية المقارنة

سنة النشر: 2020

تاريخ النشر: 2020-12-23

يتعرض عناصر الشرطة أثناء تأديتهم لواجباتهم والمهام الملقى على عاتقهم إلى الاعتداء من بعض الأفراد الخارجين على القانون، ويكون الاعتداء بعدة صور منها الضرب بالهجوم أو المقاومة أو باستخدام القوة أو التهديد به، أو بعرقلة وتأخير عناصر الشرطة عن تأدية وظائفهم، وتتبلور مشكلة البحث من خلال التساؤل الرئيسي الذي يتمثل في: ماهية الجرائم الواقعة على عناصر الشرطة الفلسطينية، ويمثل هذا البحث أهمية كبيرة وذلك لأن عناصر الشرطة أثناء قيامهم بواجباتهم وتأدية المهام الملقى على عاتقهم يتعرضون إلى مخاطر وصعوبات كثيرة، قد تلحق بهم أضراراً مادية وجسدية، بالإضافة إلى الاعتداءات التي قد يتعرضون إليها من بعض الأفراد والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى إحداث عاهات دائمة لعناصر الشرطة، وتوصلت الدراسة إلى أن جريمة الاعتداء تقع على العناصر العاملين بالشرطة الفلسطينية وهم ضباط وصف الضباط والأفراد من كلا الجنسين، وأن جريمة الاعتداء على عناصر الشرطة من الجرائم العمديه التي تتم باستعمال القوة أو العنف، وتستلزم لقيامها توافر أركان الجريمة، ومنها: الركن المفترض وهو صفة المجني عليه فيجب أن يكون موظفاً عاماً، والركن المادي المتمثل في استعمال القوة أو التهديد أو العنف من أجل منع عنصر الشرطة من القيام بعمله، أما الركن المعنوي فيعبر عنه بالقصد الجنائي من خلال إرادة الجاني بالاعتداء مع علمه بصفة المجني عليه، وتوصي الدراسة بضرورة تضمين المشرع الفلسطيني لجرائم أخرى قد تقع على عناصر الشرطة كجريمة الاهانة وعدم الاكتفاء بجريمة الاعتداء فقط.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي وحماية حقوق الإنسان في العمل الأمني

المجلة: مجلة الفقه والقانون

سنة النشر: 2022

تاريخ النشر: 2022-10-11

تهدف الدراسة إلى الكشف عن مدى تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الأمني على حقوق الإنسان في ظل الاستخدام المتزايد لأنظمة الذكاء الاصطناعي من قبل الأجهزة الأمنية في الوقت الحالي؛ حيث أصبحت تطبيقات الذكاء الاصطناعي الركيزة الأساسية في العمل الأمني، لكونها تسهل عملية جمع البيانات عن الأفراد المطلوبين، فضلاً عن مساهمتها في تمكين رجال الأمن من التنبؤ بحدوث الجرائم والقدرة على الاستجابة لها، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لكونه الأسلوب الأنسب لطبيعة الدراسة، واستنتجت أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين؛ حيث يمكننا أن نرى أثاره الإيجابية من خلال المساهمة في تطوير العمل الأمني وتحسين جودة خدماته، مع ضرورة عدم انتهاكها لحقوق الإنسان وتحديداً حرية الأفراد وخصوصيتهم، لذلك توصي الدراسة بضرورة الموائمة بين استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان من خلال تقنين القانون الوطني مع المعايير الدولية التي تصون حقوق الإنسان في ظل مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة والعمل على ترجمتها على أرض الواقع.

الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال "DCI"

المجلة: مجلة الفقه والقانون

سنة النشر: 2023

تاريخ النشر: 2023-09-19

تناولت الدراسة موضوع الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال ودورها الفعلي في الدفاع عن الأطفال، وهدفت الدراسة إلى بيان المقصود بالحركة الدولية للدفاع عن الأطفال، والكشف عن هيكلية الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال، كما هدفت الدراسة إلى توضيح المبادئ التي ترتكز عليها الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال، والأهداف التي ترمي الحركة إلى تحقيقها، وتناولت الدراسة الموضوع من خلال مبحثين للحديث عن المقصود بالحركة وهيكليتها، والكشف عن المبادئ والأهداف التي تعتمد عليها الحركة في دفاعها عن الأطفال حول العالم.

التكييف القانوني لتسليم عهدة السلاح الحكومي لموظفي الشركات الأمنية الخاصة من قبل جهات إنفاذ القانون

المجلة: المجلة العصرية للدراسات القانونية

سنة النشر: 2024

تاريخ النشر: 2024-06-01

إن مسألة تسليم عهدة السلاح الحكومي لموظفي الشركات الأمنية الخاصة من قبل جهات إنفاذ القانون تعد مسألة شائكة كونها لم تطرح بالقوانين والقرارات الفلسطينية ذات الصلة، فالتكييف القانوني لمسألة تسليم عناصر الشرطة الفلسطينية سلاحهم الحكومي لموظف الأمن التابع للشركات الأمنية الخاصة ينطوي على مخاطر ويشوبه الغموض لعدم التأكد فيما إذا كان موظف الأمن يتمتع بصفة رسمية تمكنه من مزاولة عمله في المنشآت التجارية، أم كان ينتحل صفة موظف الأمن، وفي الحالتين حدد قانون العقوبات الأردني النافذ في الضفة الغربية عقوبات على الموظف الذي ينتحل صفة موظف الأمن كما حدد قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية وقرار وزير الداخلية الفلسطيني عقوبات تقع على عناصر الشرطة الفلسطينية الذين يسلمون سلاحهم وعهدتهم لأي شخص كان ومن ضمنهم موظفي الأمن التابعين للشركات الأمنية الخاصة.

الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني: دراسة تطبيقية على وضع الأسرى الفلسطينيين

المجلة: المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصاد

سنة النشر: 2018

تاريخ النشر: 2018-11-11

جاءت هذه الدراسة بعنوان" الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني"، وتتمحور الفكرة الأساسية لها في الدور الذي يلعبه القانون الدولي الإنساني في حماية الأسرى نتيجة الحرب؛ حيث أن هذا القانون يحفظ حقوق الأسرى من خلال المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان وصون كرامته. والقانون الدولي الإنساني أحد فروع القانون الدولي العام؛ حيث أنه يستمد مصادره من العرف الدولي والمعاهدات الدولية، و الهدف الأساسي للقانون هو حماية الإنسان قبل وقوع الضرر وأثناء وقوعه، كما أنه يطبق في بداية النزاع وأثناء الصراع المسلح. وتتمثل أهمية الدراسة لكونها تدرس قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والانتهاكات النفسية والجسدية التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأسرى، والتي تعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني. تنقسم الدراسة إلى ثلاثة فصول، يتناول الفصل الأول وضع الأسرى في القانون الدولي الإنساني من خلال مفهوم القانون الدولي الإنساني، ومفهوم الأسر في القانون الدولي الإنساني، والحماية القانونية التي كفلها القانون الدولي الإنساني لأسرى الحرب، ويتناول الفصل الثاني وضع الأسرى الفلسطينيين في القانون الدولي الإنساني من خلال التطرق إلى وضع الدولة الفلسطينية في اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، ووضع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والمركز القانوني لأسرى حركات التحرر الفلسطينية، ويتناول الفصل الثالث الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأسرى الفلسطينيين؛ حيث سلطت الضوء على الانتهاكات النفسية والجسدية للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلية، و القوانين التي تقيد الفلسطينيين، والمسؤولية الدولية عن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأسرى الفلسطينيين. ولقد توصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج، منها أن القانون الدولي الإنساني عمل على توفير الحماية القانونية لأسرى الحرب، وذلك من خلال تأكيده على حقوق الأسرى التي تبدأ منذ لحظة وقوع الأسير في يد الدولة الحاجزة وأثناء عملية الأسر، وأن هناك اختلاف حول الوصف القانوني للأسرى الفلسطينيين، كما توصلت الدراسة إلى أن اتفاقيات جنيف لم تطبق على الأسرى الفلسطينيين من حيث المعاملة والحصول على الحقوق التي من المفترض أن يتمتع بها أسير الحرب، بالإضافة إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمارس انتهاكات جسدية ونفسية على الأسرى الفلسطينيين، وأخيراً ما قام به الكنيست الإسرائيلي من خلال سن جملة من القوانين التي تتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني جاء في مقدمتها قانون الاعتقال الإداري، وقانون الإطعام القسري، وقانون اعتقال الأطفال دون سن الرابعة عشر. أهم التوصيات التي توصل إليها الباحث: 1. يرى الباحث أنه من الضروري التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بخصوص قضية الأسرى الفلسطينيين. 2. العمل على تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب، وذلك للحد من التعذيب الذي يتعرض له الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

الفساد الإداري ودور المنظمات العالمية والعربية في مكافحته "دراسة تطبيقية على تجارب بعض الدول في مكافحة الفساد الإداري"

المجلة: دار وائل للنشر والتوزيع

سنة النشر: 2022

تاريخ النشر: 2022-12-12

من الصعب تحديد تاريخ بدء ونشوء ظاهرة الفساد؛ فهي موجودة في مختلف الأزمان والعصور، حيث لم تعد محصورة في مجتمع معين لكونها موجودة في مختلف المجتمعات الإنسانية، فالفساد بشكل عام مرتبط بوجود الإنسان مع حدوث تطورات وتغييرات في أشكاله وأساليب ممارسته التي تطورت بشكل أو بآخر نظراً للتطور الكبير الذي طال مختلف نواحي المجتمع. ولقد أصبح الفساد ثقافة يتم تناقلها بين الأفراد والجماعات في المجتمع ويمارس بشكل يومي لتسهيل الخدمات والأعمال داخل الدوائر الحكومية والمؤسسات التابعة للدولة، وذلك بعد أن أصبحت الممارسات غير الأخلاقية مقبولة في المجتمع، والتجاوزات والمخالفات تستخدم على أساس مبدأ" الغاية تبرر الوسيلة"، وبعد أن أصبحت الرشوة هدية وتصرف مقبول ومألوف في أوساط الأعمال المختلفة، ولم يعد أحد يستهجن التعامل بها سواء الراشي أو المرتشي، إلا فئة قليلة ما زالت متمسكة ببعض المبادئ وتحترم القوانين.