8. إمكانية تطوير النظام المحاسبي الحكومي الليبي وفق متطلبات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام IPSAS

المجلة: ،مجلة أفاق اقتصادية

سنة النشر: 2022

تاريخ النشر: 2022-01-01

يهدف النظام المحاسبي الحكومي باعتباره أحد الأنظمة الفرعية لنظام المحاسبة الحكومية إلى تحقيق أهداف ووظائف المحاسبة الحكومية التى تختص بمتابعة النشاط الحكومي في الوحدات الحكومية من خلال تتبع الأثار المالية للنشاط وتقديم البيانات والمعلومات فى شكل تقارير وقوائم مالية؛ بينما تمثل معايير المحاسبة للقطاع العام القواعد التي تحكم وتضبط نظام المحاسبة الحكومية للمنظمات والإدارات الحكومية على الأساس الاستحقاق الكامل بهدف تسيير وضبط المال العام وتحسين جودة التقرير المالي الحكومي، وحيث أن النظام المحاسبي الحكومي في ليبيا يعتمد على مجموعة من القوانين، واللوائح، والتي تعود إلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن؛ لذا فإن واقع النظام المحاسبي الحكومي المطبق حالياً في الوحدات الحكومية في ليبيا يقف عائقًا أمام تطبيق متطلبات تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام IPSAS؛ ونظراً لاعتماده على أسس قياس لا تتفق مع متطلبات هذه المعايير. على ضوء ما تقدم فإن الدراسة تهدف إلى التعرف على واقع النظام المحاسبي الحكومي الليبي وبيان إمكانية قابليته للتطوير والتحديث في ضوء متطلبات تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة في القطاع العام IPSAS؛ وتوصلت الدراسة إلى أن هناك ضرورة لتطوير النظام الحالي ليواكب المستجدات الحديثة. وتتمثل أهم المشكلات التي تواجه النظام الحالي في عدم وجود برامج للتدريب والتعليم المستمر للمحاسبين، وضعف دور المنظمات المهنية. الكلمات الدالة: النظام المحاسبي الحكومي ، المعايير الدولية للقطاع العام IPSAS.

7. أثر الطلب العالمي من النفط على تقييم الاحتياطيات النفطية في ليبيا -نموذج محاسبي

المجلة: مجلة دراسات محاسبية

سنة النشر: 2021

تاريخ النشر: 2021-12-01

تعتبر مسألة تدبير تمويل الاستثمارات للقطاع النفطي من أهم المسائل المطروحة حاليا على الاقتصاد الوطني في ليبيا. السؤال الأساسي هل يمكن أن يساعد التحديد المحاسبي الدقيق لقيمة الاحتياطات النفطية الليبية في حل معضلة تدبير التمويل اللازم للصناعة النفطية. تهدف الدراسة إلى تقييم قيمة الاحتياطات النفطية الليبية من خلال منهجية محاسبية ببناء نموذج تدفق نقدي لاستخراج صافي القيمة الحالية لهذه الاحتياطات وفقا لسيناريوهين. السيناريو الأول يعكس طلبا مرتفعا على النفط عالميا يصل الذروة في سنة 2035 وفقا لتوقع منظمة أوب‡ك. والسيناريو الثاني يعكس طلبا أقل للنفط عالميا يصل إلى الذروة في سنة 2025 وفقا لتوقع شركة بريتش بتروليوم. وبناء على نموذجين للتدفق النقدي الأول أساسي والثاني للحساسية من ناحية الربط بين مستويات الأسعار والطلب المتوقعين على النفط، يتم تقييم احتياطيات النفط الليبية محاسبياً 2050 . للتعرف على أثر الطلب العالمي من النفط على التقييم المحاسبي - للفترة 2021 للاحتياطيات النفطية الليبية المتبقية في المستقبل، حيث تفترض الدراسة أنه في حالة ارتفاع الطلب المستقبلي على النفط فإن ذلك سيعزز من قيمة الاحتياطات، وستتزايد قيمة الاحتياطيات نتيجة لارتفاع السعر والطلب مستقبلا رغم تناقصها بالإنتاج، كما أن ارتفاع قيمة الاحتياطات سيكون المحفز الأساسي للاستثمار في الصناعة لذا سنحتاج في ليبيا إلى تمديد العمر الافتراضي للاحتياطات المؤكدة عن طريق تحقيق مزيد من الاكتشافات النفطية.