منصة إيفاد العلمية

أ.د/ محمد بواط

إرسال رسالة

التخصص: حقوق

الجامعة: جامعة حسيبة بن بوعلي- الشلف/الجزائر

النقاط:

13.5

معامل الإنتاج البحثي

الخبرات العلمية

أستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي -الشلف /الجزائر
مسؤول فريق الاختصاص ماستر قانون البيئة والتنمية المستدامة
عضو بمخبر القانون والأمن الإنساني
عضو الهيئة العلمية لبعض المجلات العلمية الدولية والوطنية

الأبحاث المنشورة

حظر الاتجار بالنفايات الخطرة ودوره في تحقيق العدالة البيئية

المجلة: مجلة القانون العقاري والبيئة

سنة النشر: 2015

تاريخ النشر: 2015-06-11

لقد بلغت الجرائم البيئية، في قطاع النفايات، حداً قياسياً في السنوات العشر الأخيرة وأصبحت المخاطر، المترتبة عن إدارتها غير السليمة بيئياً، وتلك المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالنفايات، تهدّد ببداية تسونامي غير مسبوق من التداول بالنفايات الخطرة في العالم، ليس فقط لأن قسماً كبيراً منها، يمثل نفايات غير قابلة لإعادة التدوير، بل أيضاً، لأنها تشكل خطراً على صحة الإنسان والبيئة العالمية، بسبب العناصر والمركبات الخطرة، التي تحتويها

الحقوق البيئية بين المضمون الموضوعي والإجرائي

المجلة: مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، (أ) العلوم الاقتصادية والقانونية

سنة النشر: 2017

تاريخ النشر: 2017-07-01

يعالج هذا الموضوع الحقوق البيئية من المنظور الموضوعي والإجرائي، فالدفاع عن حق كل فرد في التمتع ببيئة سليمة، يتوقف من الناحية العملية، وبالنظر لخصوصية هذا المفهوم ومضامينه الأساسية، على ضرورة توافر مجموعة من الآليات، أو بالأحرى الضمانات القانونية الكفيلة بتحقيق ذلك، اعتباراً لخصوصية فكرة الحق في البيئة، وإنفراده بطابعه الإجرائي عن باقي منظومة حقوق الإنسان الأخرى، إذ لا يمكن افتراض تحرك الأفراد والجماعات للدفاع عن حقها في بيئة سليمة، من دون أن يكون لهم القدر الكافي من العلم بخصوصيات ومعطيات هذه الأخيرة، وما ينطوي عليها من مشاكل ومخاطر، و تمكينهم بناءً على ذلك– العلم المسبق- من المشاركة والمساهمة بخبراتهم ومداركهم في بلورة القرارات والتدابير المتعلقة بها، مع الحرص على تمكينهم الفعلي من هاته الأطر والإجراءات، وضمان تمتعهم الفعلي بها، من خلال صلاحياتهم لمعارضة أي مساس أو انتهاك لها، وبمختلف صور الطعن المحدّدة قانوناً، الإدارية منها والقضائية.

النفايات الخطرة وتأثيرها على التمتع بحقوق الانسان

المجلة: مجلة حقوق الانسان والحريات العامة

سنة النشر: 2018

تاريخ النشر: 2018-06-01

نحو خيار استخدام الطاقات المتجددة للتخفيف من آثار التغير المناخي

المجلة: مجلة الدراسات القانونية المقارنة

سنة النشر: 2020

تاريخ النشر: 2020-12-27

تقدم هذه الورقة البحثية لمحة عامة عن دور الطاقات المتجددة في التخفيف من حدّة التغيرات المناخية، حيث هناك مخاوف قوية من تراكم غازات الدفيئة في الغلاف الجوي ممّا يؤدي إلى تغير المناخ العالمي. حيث ارتبطت التنمية الاقتصادية ارتباطا ًوثيقاً بالاستخدام المتزايد للطاقة وتنامي انبعاثات غازات الدفيئة وتستطيع الطاقات المتجددة المساعدة في فكّ هذا الارتباط والمساهمة في التنمية المستدامة، إذ تتيح هذه الأخيرة الفرصة للإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحصول على الطاقة، وتأمين الإمداد بالطاقة، والتخفيف من تغير المناخ والتقليل من الآثار السلبية على الصحة والبيئة، وسيدعم توفير الحصول على خدمات الطاقة الحديثة تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. تهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على دور تكنولوجيات الطاقات المتجددة كخيار رئيسي للتخفيف من التغيرات المناخية، باعتبارها أكثر الطرق فعالية للحدّ من هذه المشاكل البيئية التي تشكل تحديًا خطيرًا لوجود البشرية في هذا العصر. وتقترح هذه الورقة أن تقوم كل دول العالم بتصميم وتنفيذ سياسات عميقة يجب اتخاذها لإنقاذ البلاد من أزمة الطاقة الحالية واعتماد برامج فعّالة للطاقات المتجددة من خلال ابتكار تقنيات طاقات متجددة أكثر بساطة وبأسعار معقولة كشرط أساسي للتخفيف من حدّة التغيرات المناخية وتحقيق حماية فعّالة للبيئة وضمان استدامتها.

دور قواعد القانون المرن في الحفاظ على البيئة العالمية

المجلة: المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية

سنة النشر: 2021

تاريخ النشر: 2021-12-11

يقدم المقال عرضاً عاماً لمفهوم القانون المرن Soft Law ( غير الملزم) بالإضافة إلى خصائصه الرئيسية، كما يشير إلى كيفية ظهوره وتطوره، ويوضح حالة القانون غير الملزم وتأثيره وأهميته وتحدياته. علاوة على ذلك، يركز هذا البحث على دور قواعد القانون المرن في الحفاظ على البيئة العالمية. حيث تعدّ تصرفات الدول في ميدان القانون الدولي للبيئة المثال الواضح على قواعد القانون المرن، بما تتضمنه تلك التصرفات من ممارسات وإعلانات ومؤتمرات مثل: إعلان استكهولم لسنة 1972 وإعلان ريو لسنة 1992 الخاص بالبيئة والتنمية، والقرارات وكذلك التوصيات التي تصدر من المنظمات الدولية، مثل الارشادات الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة بخصوص البيئة لسنة 1987. وبالتالي يجب البحث والتحقيق في قواعد القانون الدولي للبيئة، التي ينبغي ألاّ تظل ثابتة، بل ينبغي تطويرها إلى الحدّ الذي يتم فيه تنشيطها، وبالتالي ضرورة الاستعمال الدولي لهذا النوع من القواعد، واستثمار نطاق المرونة الذي توفره هذه القواعد خصوصاً المؤتمرات والاعلانات، حيث قد تشكل قواعد القانون المرن البداية الطبيعية لإبرام اتفاقيات دولية، أو الخطوة الأولى في ابرام هذه الاتفاقيات، وبالتالي يمكن القول أن قواعد القانون المرن تلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق الأهداف الثابتة المتعلقة بـتنفيذ القانون الدولي للبيئة.

فعالية نظام المسؤولية الدولية في حماية البيئة من التلوث

المجلة: مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعيةوالإنسانية،(أ) العلوم الاقتصادية والقانونية

سنة النشر: 2016

تاريخ النشر: 2016-06-01

يناقش هذا البحث موضوع المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية في ضوء أحكام القانون الدولي العام ذات الصلة، ونهدف من خلاله إلى توضيح مدى فعالية وكفاية نظام المسؤولية في حماية البيئة من التلوث، باعتبارها الحارس الذي يسعى إلى ضمان واحترام القانون، فلا شكّ أن المسؤولية تلعب دوراً هاماً وحاسماً في مجال حماية البيئة، وذلك أنّ أية حماية للبيئة لا يمكن أن تكون فعّالة إلاّ بوضع نظام للمسؤولية يحقّق الردع والإصلاح في ذات الوقت.

آليات الضبط الإداري لحماية البيئة من الأخطار المنجمية

المجلة: مجلة القانون العام الجزائري والمقارن

سنة النشر: 2023

تاريخ النشر: 2023-06-18

تتوفر الجزائر على بنية جيولوجية متنوعة جعلتها تحظى بعدة ثروات معدنية، ومنه أصبح القطاع المنجمي يلعب دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني، لكن هذا القطاع قد يتسبّب في المقابل، بتدهور بيئي، الأمر الذي يتطلب تأسيس منظومة قانونية تحدّد الجوانب التي يجب مراعاتها من أجل تحقيق توازن بين الاستثمار ومتطلبات المحافظة على البيئة. وعليه سنركّز من خلال هذا المقال على دور الضبط الإداري في مجال حماية البيئة من الأخطار المنجمية، باعتبار أن الضبط الإداري في مجال حماية البيئة يعدّ كأحد أهم الأنشطة التي تقوم بها الإدارة العامة في سعيها إلى تحقيق التوازن بين الاستثمار في القطاع المنجمي (متطلبات التنمية) ومقتضيات حماية البيئة، وذلك من خلال توفير آليات تقنية جمعت بين الوقاية والرقابة المسبقة قصد ضبط المخاطر والأضرار التي قد تسبّبها الأنشطة المنجمية، والتي قد تهدّد أو تمس بالبيئة.