توزيع الاختصاصات بين الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة "قراءة في المبادئ و المعايير المؤطرة"

المجلة: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 156

سنة النشر: 2021

تاريخ النشر: 2021-01-01

تمكن أهمية الموضوع في كون النظام الإداري غير الممركز يشكل تعبيرا عن سلطة الدولة، ولا يمكن تحديده وفهمه إلا عبر تحديد قواعد توزيع الاختصاصات تحديدا دقيقا وبشكل واضح، الشيء الذي جعل الفقه الإداري المغربي يثير نقاشا حول توزيع وتحديد الاختصاص وحول المبادئ المؤطرة له ، فاللاتمركز الإداري لا يمكن تجزئته، أو تجسيده من طرف جهاز واحد، إذ أن كل السلط المحلية معنية بهذه الحركية القابلة لأن تعطي قفزة جديدة للاتصال الإداري والفعالية الادارية كما تتجلى أهمية الموضوع من خلال قناعة كافة المسؤولين بضرورة الاهتمام بالجهاز الإداري وتأهيله، لاسيما على مستوى المحاور الترابية، وجعله مواكبا لورش الجهوية المتقدمة بنوعيها. كما أن اللاتمركز المراد تكريسه في الميثاق الجديد، ليس هو ذلك المعهود في إدارتنا سابقا، بحيث حاول المرسوم الجديد الانتقال من المفهوم الضيق لتعريف اللاتمركز الاداري إلى المفهوم الواسع.