مقارنة بين الاختصاص التّحكيمي لسُلطات الضّبط الاقتصادي والتّحكيم التّجاري الدّولي

المجلة: مجلة الفكر القانوني والسياسي

سنة النشر: 2023

تاريخ النشر: 2023-05-15

الملخص: من الواضح أنّ المشرّعَ الجزائري منح لبعضِ سلطاتِ الضّبطِ الاقتصادي صلاحيةَ التّحكيم في المنازعات التي هي ضمنَ اختصاصاتها، إذْ تلجأُ في بعض الأحيان إلى القيام بهذا الإجراء بين الأطراف المتنازعة، حيث تختصُّ بها سلطاتٌ دون باقي السُّلطاتِ المستقلّة الأخرى، ولكن لابدّ من الانتباه وعدم الخلطِ بين التّحكيم والتّحكيم التّجاري الدّولي الذي تختصُّ به جهاتٌ معينة وذاتُ اختصاصٍ دولي وليس فقط محلي؛ فهي مؤسّساتٌ دوليةٌ مختصّة بالتّحكيم في المسائلِ التجارية. ومن خلال هذه الورقة البحثية، سنتعرّف على أهمِّ مواطنِ التّشابه بين الاختصاص التّحكيمي الذي تقوم به سلطاتُ الضّبط الاقتصادي والتّحكيم التّجاري الدّولي، توجد به امتيازاتٌ للأطرافِ المتنازعة لا توجدُ في تلك الموجودة في سلطات الضّبط الاقتصادي بالنّسبةِ للاختصاص التّحكيمي، حيث أنّ هذه الإجراءات قائمةٌ على إرادة الأطراف في اختيار من يشرفُ على حلّ النّزاع . Abstract: It is clear that the Algerian legislator has granted some powers of economic control the power to arbitrate disputes that are within its competence, as it sometimes resorts to carrying out this procedure between the parties to the conflict, where it is the competence of authorities without the rest of the other independent authorities, but it is necessary to pay attention and not to confuse arbitration with international commercial arbitration, which is specialized in certain bodies and has international competence and not only domestic, they are international institutions competent to arbitrate commercial matters, and through these The research paper will identify the most important similarities between the arbitral jurisdiction carried out by the authorities of economic control and international commercial arbitration in which there are privileges for the parties to the dispute that are not found in those in the authorities of economic control in relation to the arbitral jurisdiction, as these procedures are based on the will of the parties to choose who supervises the resolution of the dispute.

التطورات القانونية الجديدة في المجال البنكي والمصرفي طبقا للقانون رقم 23-09 المتعلق بالنقد والصرف New Legal Developments In The Banking And Finance Field In Accordance With Law

المجلة: مجلة دفاتر الحقوق و العلوم السياسية

سنة النشر: 2024

تاريخ النشر: 2024-07-15

بما ان المجال البنكي والمصرفي مرتبط بالمجال الالكتروني في وقتنا الحالي ونظرا للتطورات الحاصلة في هذا المجال يستوجب دوما مسايرة التطورات الحاصلة في العالم ككل، وهذا يرجع الى التسهيلات التي وفرتها هذه التحديثات سواء للمتعاملين الممارسين للأنشطة التي لها علاقة بالمجال البنكي والمصرفي، او للأشخاص الذين يتعاملون مع هذه المؤسسات التي توفر هذه الخدمات، والجزائر كغيرها من الدول تسعى لمواكبة هذا التطور الحاصل لتوافق مع التوازنات العالمية الجديدة وتسهيل المعاملات المالية على رجال المال والاعمال، والتي تساهم في جذب المستثمرين سواء الوطنين منهم او الأجانب، وكان هذا من بين الدوافع التي جعلت المشرع الجزائري يتخلى على الامر 03/11 ويستبدله بقانون جديد تحت رقم 23-09 لتحقيق التطورات القانونية الحاصلة في المجال البنكي والمصرفي وهو ما سيتم معرفته في هذه الورقة البحثية. Since the banking and banking field is related to the electronic field nowadays and due to the developments in this field, it is always necessary to keep pace with developments in the world as a whole, and this is due to the facilities provided by these updates, whether for dealers practicing activities related to the banking and banking field, or for people who deal with these institutions that provide these services. Algeria, like other countries, seeks to keep pace with this development to comply with the new global balances and facilitate financial transactions for businessmen, which contribute to attract investors, whether national or foreigner, and this was among the motives that made the Algerian legislator abandon Order 03/11 and replace it with a new law under No. 23-09 to achieve legal developments in the banking and banking field, which will be known in this research paper.

دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية المستدامة لدى الجماعات المحلية.

المجلة: مجلة الصدى الدراسات القانونية والسياسية

سنة النشر: 2024

تاريخ النشر: 2024-02-13

الملخص: تعتبر التنمية المستدامة حقا من حقوق الإنسان فهي تشمل التنمية في جميع المجالات الإقتصادية، الإجتماعية، الثقافية والسياسية وهي تهدف إلى تحقيق الرفاهية لجميع السكان على مستويات مختلفة، محليا، وطنيا وعالميا، الأمر الذي أعجز الدول عن إنفاق أموال طائلة، كانت الموازنات العامة مصدرها. كما أن الجماعات المحلية هي الأخرى عاجزة عن الدفع بعجلة التنمية المحلية، نظرا لمحدودية مواردها، وكذا النظام القانوني الذي يقيدها لإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الموكلة إليها أساسا. ولتخفيف حجم الإنفاق العــام، استوجب مشاركة القطاعين الخاص والعام في العمليات الاستثمارية المحلية، بهدف تقديم الخدمات وإنشاء المرافق العامة لحساب الدولة وجماعاتها الإقليمية. Abstract: Sustainable development is considered a human right as it encompasses development in all economic, social, cultural, and political fields. Its aim is to achieve well-being for all people at different levels, locally, nationally, and globally, which is beyond the ability of countries to spend huge amounts of money on. Local communities are also unable to drive local development due to their limited resources and the legal system that restricts their involvement in the development process. To reduce public spending, the private and public sectors must participate in local investment operations to provide services and establish public facilities for the state and its regional communities.

الاستثمار المباشر في القطاع الخدماتي كآلية جديدة لترشيد النفقات العامة وأهم النماذج الدولية الرائجة

المجلة: مجلة الحقوق والعلوم الانسانية

سنة النشر: 2024

تاريخ النشر: 2024-11-02

ملخص: الاستثمار في القطاع الخدماتي يعد من بين المواضيع التي أصبحت محل اهتمام واسع لدى الدول النامية، حيث ان الدراسات والبحوث الحالية كلها تصب في موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما لها من أهمية في ترشيد النفقات وغيرها من الإيجابيات الأخرى، غير انه الاستثمار مفهوم واسع عن الشراكة حيث يشمل الاستثمار كل القطاعات التي هي بحاجة الى التنمية بصورة جزائية او كلية، حيث ان البحوث الذي تتطرق الى الاستثمار في قطاع الخدمات موجودة بقلة او تكاد تنعدم ماعدا باللغة الأجنبية، اما باللغة العربية تكون اغلب البحوث متعلقة بمجال الشراكة فقط، لذا في بحثنا هذا حاولنا التركيز على مفهوم الاستثمار في الجوانب الخدماتية العامة للدولة وكيف انها تلجأ اليها في حالة الضرورة او بغية تحسين خدماتها، وسلطنا الضوء أيضا على اهم النماذج الدولية الرائجة سواء في العالم الأوربي او العالم العربي، وهما ما سيتم معرفته في بحثنا هذا. Abstract: Investment in the service sector is among the topics that have become of wide interest to developing countries, as the current studies and research are all on the subject of partnership between the public and private sectors because of its importance in rationalizing expenses and other positives, but investment is a broad concept of partnership, as investment includes all sectors that are in need of development partially or completely, as researches that deals with investment in the service sector is limited or almost non-existent except in the foreign language. But in Arabic language most of the researches are related to partnership field only, therefore in our research we tried to focus on the concept of investment in the public service aspects of the state and how it resorts to it in case of necessity or in order to improve its services, and also shed light on the most important international models popular, whether in the European world or the Arab world, which will be known in this research.