ملف المستخدم
صورة الملف الشخصي

وئيل العياط

إرسال رسالة

التخصص: العلوم القانونية

الجامعة: جامعة سيدي محمد بن عبد الله -فاس - المغرب

النقاط:

15
معامل الإنتاج البحثي

الخبرات العلمية

  • مستشار بالهيئة الدولية للتحكيم
  • عضو باحث بالمركز الوطني للدراسات القانونية
  • عضو باحث بمركز تدبير الاختلاف للدراسات والأبحاث

الأبحاث المنشورة

المحاكمة عن بعد وسؤال المحاكمة العادلة في ظل جائحة كورونا في المغرب - بين متطلبات الواقع والفراغ التشربعي-

المجلة: مجلة البيبان للدراسات القانونية والسياسية

سنة النشر: 2020

تاريخ النشر: 2020-06-15

الملخص: عرفت المنظومة القضائية بالمغرب خطوة مهمة على مستوى المحاكمة في المادة الزجرية، بحيث أطلقت وزارة العدل بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية مبادرة المحاكمة عن بعد وهي نتاج الحاجة الملحة لهذا النوع من المحاكمات فرضتها ظروف الجائحة لفيروس كورونا وكذا إعلان حالة الطوارئ بسائر تراب المملكة، مما أصبح يتعذر معه إحضار المعتقلين لقاعات المحاكمة في كل محاكم المملكة حفاظا على أمنهم الصحي وكذا احترام التدابير الاحترازية في حالة الطوارئ. لكن يبقى التساؤل المطروح حول مدى مراعاة المحاكمة عن بعد لضمانات المحاكمة العادلة والتي يكفلها القانون والدستور وكذا المواثيق الدولية، فهناك من عارض الفكرة بداعي أنها تمس ببعض الحقوق المكفولة للمتهمين أثناء المحاكمة كمبدأ العلنية وكذا الحضورية وهما أهم مبدأين يمثلان ضمانات المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى أن القواعد القانونية الإجرائية والمنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية لا يوجد ضمنها ما ينص على هذه الإمكانية مما يعتبر خروجا عن الأحكام القانونية. لكن على العكس من ذلك ذهب البعض الآخر، بحيث استبشروا خيرا بهذه المبادرة واعتبروها تكريسا أكثر للمحاكمة العادلة وأنه لا يمكن سلوك هذه الطريقة في المحاكمة إلا عند موافقة المتهم بشكل صريح، كما أنها تهدف إلى حماية أمنه الصحي في ظل انتشار وباء كورونا، بالإضافة لمساهمتها بشكل كبير في تسريع البت في الدعوى والفصل فيها مما يعتبر أمرا إيجابيا بالنسبة للمتهم.

تقدير التعويض عن الاعتداء المادي على الملكية العقارية والخصائص المراعاة في ذلك -على ضوء الاجتهاد القضائي -

المجلة: مجلة القانون والأعمال الدولية

سنة النشر: 2022

تاريخ النشر: 2022-11-30

الملخص: يعتبر القاضي الإداري هو المختص بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الاعتداء المادي على الملكية العقارية الخاصة ويلعب دورا مهما في حماية حق الملكية من خلال اتباع العديد من الإجراءات القانونية المختلفة وكذا الاعتماد على سلطته التقديرية، ويعتمد في تقييم هذا التعويض على الأحكام القانونية المنصوص عليها في القانون المحدث للمحاكم الإدارية وقانون المسطرة المدنية كما نجد أنه تم وضع قواعد جديدة من طرف القاضي الإداري أثناء تقييم هذا التعويض وهو ما نجده في كثير من الاجتهاد القضائي.

الغرامة التهديدية كآلية لتنفيذ الأحكام القضائية

المجلة: https://www.droitetentreprise.com/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83/#:~:text=%D9%88%D8%AA%D8

سنة النشر: 2019

تاريخ النشر: 2019-04-24

يتمثل دور الغرامة التهديدية في تنفيذ الأحكام القضائية في كونها وسيلة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية بفعالية وإجبار الأطراف المماطلة على الامتثال للقرارات القضائية، كما تعتبر الغرامة التهديدية أداة تستخدمها المحاكم لفرض ضغوط مالية على الأطراف التي ترفض تنفيذ الأحكام، مما يحفزهم على الامتثال بسرعة وفعالية. وتشمل الأهداف الرئيسية للغرامة التهديدية: - تحفيز التنفيذ الفوري من خلال تشجيع الأطراف المدينة على تنفيذ الأحكام دون تأخير. - تعويض الأضرار، معناه توفير تعويض مالي للأطراف المتضررة جراء التأخير في تنفيذ الأحكام. - تعزيز سلطة القضاء مما يؤكد على هيبة وسلطة القضاء في فرض تنفيذ قراراته. - تقليل العبء على القضاء من خلال تقليل عدد القضايا التي يتم رفعها بسبب عدم الامتثال للأحكام القضائية. تعتمد فعالية الغرامة التهديدية على وضوح التشريعات وسرعة استجابة النظام القضائي في فرض وتحصيل هذه الغرامات.

التحكــيم الإلكترونــــي في المعامـــلات الدوليــــــــة -بين الخصوصية والفاعلية

المجلة: https://conferences.tiu.edu.iq/ilic/research-11-ilic-8/

سنة النشر: 2024

تاريخ النشر: 2024-02-01

إن تطور المجال الإلكتروني ساهم في انتقال المعاملات القانونية إلى الفضاء الرقمي الذي يقوم على أساس اعتماد وسائل الاتصال الحديثة وهو ما أصبح يطلق عليه بالمعاملات الإلكترونية وقد ساهم في تعاظم حجم هذه الأخيرة تنامي استعمال الانترنت وانتشار الثقافة المعلوماتية بين الجمهور، بحيث أضحى معه من الواجب توفير حماية وضمانات كبيرة لمعالجة كل النزاعات التي تطال مجال المعاملات الدولية ذات الطابع الإلكتروني كما هو الحال بالنسبة للمعاملات التقليدية العادية، وقد نجد أهم ضمانة في هذا الإطار التحكيم الإلكتروني باعتباره كوسيلة من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وهو لا يختلف عن التحكيم العادي إلا من خلال طبيعته الافتراضية بحيث يتم عن بعد دون الحضور المادي للأطراف كما أنه يتميز بعنصر السرعة للفصل في النزاع ويهدف التحكيم الإلكتروني إلى تنقية وتأمين بيئة المعاملات الإلكترونية من خلال تسوية وحل المنازعات الناشئة عن علاقة قانونية، وكل ذلك مع مراعاة المقتضيات والقواعد الواردة في قوانين ونظم التحكيم المختلفة، وهكذا فإن التحكيم الإلكتروني يتصف بخصوصيات في ظل المعاملات ذات الطابع الدولي، ويقوم التحكيم الإلكتروني على مجموع إجراءات تعبر في مجملها على سلامة إعمال هذه الآلية. ليكون للحكم التحكيمي حجيته القانونية في مواجهة أطراف النزاع، وهكذا فإن التحكيم الإلكتروني أصبح حتمية في ظل تعاملاتنا الإلكترونية وذلك راجع لتوافق طبيعته مع مظاهر التجارة الدولية والتي يحاول فاعلوها من تجار ومستهلكين أن لا يخضعون القيود القضاء الوطني وكل هذه العناصر ستدفعنا في الأخير على تشخيص فاعلية هذه الآلية على واقع المعاملات الدولية وتشجيع اللجوء لها بشكل يضمن كل الحقوق والتقيد بالالتزامات حيث تكمن أهمية الموضوع. والهدف من هذه الدراسة هو العمل على إظهار القصور التشريعي الذي يواجه هذ النظام الحديث من أجل البحث عن سبل مستحدثة الغرض منها تكريس قواعد وتشريعات تواكب تطورات المجال الإلكتروني وتأمين كل مظاهر التعامل عبره ومن بينها سلوك طريق التحكيم الإلكتروني، ثم بالإضافة إلى وضع رؤية مستقبلية الغرض منها تجويد دور التحكيم الإلكتروني في فض المنازعات ذات الطابع الإلكتروني والدولي. الكلمات المفتاحية التحكيم الالكتروني - المعاملات الإلكترونية - طلب التحكيم الإلكتروني - الإثبات أمام المحكمين - القانون الواجب التطبيق - الحكم التحكيمي

صور تملك العقارات المحفظة و غير المحفظة و إشكالاتها

المجلة: مجلة منازعات الأعمال

سنة النشر: 2020

تاريخ النشر: 2020-04-30

...

قراءة في قانون 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء

المجلة: https://www.allbahit.com/2021/04/1266-23-2020.html?m=1

سنة النشر: 2020

تاريخ النشر: 2020-10-23

...