تقدير الكفاءة الإنتاجية لمزارع إنتاج البلح بمحافظة الوادي الجديد

المجلة: مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر

سنة النشر: 2021

تاريخ النشر: 2021-06-15

يُعتبر نخيل البلح مصدراً للعديد من المواد الخام اللازمة لبعض الصناعات والمشروعات القائمة علي مُنتجات النخيل وقد أدي ذلك إلي مُحاولة للتطوير التكنولوجي لبعض هذه الصناعات ومن بينها صناعة بدائل السماد العضوي والبيت وهي من الصناعات البسيطة التي يمكن أن تقام في المجتمعات الريفية والبدوية حيث تتوافر زراعة النخيل والمعدات الزراعية علي أن تقوم المرأة بالعمل في هذه المشروعات ومن المحافظات التي يزداد فيها زراعة النخيل محافظة الوادي الجديد حيث يتراوح عدد أشجار النخيل مابين 1.68 مليون نخلة يتم نموها تحت الظروف الطبيعية مما يلزم إزالة بعض الجريد والأوراق كجزء من عملية تربية الأشجار وصيانتها ومن هنا فقد تعطي النخلة الواحدة حوالي 100 كجم من الجريد والسعف الذي يحتوي علي نسبة عالية من المواد البروتينية والعضوي ,ومدى الحاجة إلي إقامة المشروع وتُعتبر الأسمدة العضوية من العناصر الأساسية والهامة في تغذية النباتات خاصة في مزارع الشتلات ونباتات الزينة ومن هذه الأسمدة الأنواع المُصنعة من مُخلفات النخيل التي تتوافر بكميات كبيرة في المُجتمعات الريفية كما أن أسعار هذه الأنواع من الأسمدة المُستوردة من الخارج مرتفعة قد يصل سعر الطن منها حوالي 2000 جنيه ولذلك وجد من الأنسب تشجيع الإستثمار في هذا المجال والذي يناسب تشغيل العمالة في المجتمعات الريفية والبدوية وبهذا سوف يتم إنتاج ما يلزم السوق المحلي من هذه الأسمدة لمُنافسة المُستورد منها ومن هنا يتضح أهمية المشروع المقترح, وتوافر الخامات اللازمة لهذا المشروع في المُجتمعات الريفية من جريد وسعف النخيل حيث ينتج من النخلة الواحدة حوالي 100 كجم / سنة ويمتاز الجريد المجمع بارتفاع محتواه من العناصر الغذائية والمواد العضوية وسوف نجد أن الطن من سعف النخيل والجريد ينتج من 10 نخلات وعلي ذلك عند إقامة مشروع لإنتاج 800 طن من السماد العضوي سنويا فسوف يحتاج هذا المشروع إلي عدد من أشجار النخيل يتراوح ما بين 7200 - 8000 نخلة مع مُلاحظة ان موسم جمع الجريد والسعف يكون في شهور يناير وفبراير- سبتمبر وأكتوبر من كل عام بعض الخامات المثستخدمة أيضاً في إنتاج الأسمدة بالمشروع بعض الأضافات مثل المنشطات البيلوجية والطفلة وبعض المركبات الكيميائية والمياه الخالية من الملوح المنتجات يمكن للمشروع إنتاج منتجات مُتعددة منها علي الأسمدة العضوية وإنتاج السيلاج كعلف للماشية. وتُعد مشروعات تدوير المُخلفات الزراعية من أهم المشروعات التنموية المُستحدثة والتي يمكن من خلالها تنمية القطاع الزراعي بصفة خاصة والإقتصاد الزراعي بصفة عامة, حيث تمثل المخلفات الزراعية موارد إقتصادية وبدائل فعالة في توفير العديد من المنتجات الإقتصادية مثل السماد العضوي والأعلاف وصناعة الورق وغيرها . وتمثل المخلفات الزراعية النباتية والحيوانية ثروة إقتصادية حقيقية نظراً لكمياتها التي تصل إلي 45-50 مليون طن سنوياً تقدر المخلفات النباتية منها بحوالي أكثر من 35 مليون طن سنوياً . وتمثلت مشكلة الدراسة في أن نظراً لأهمية زراعة نخيل البلح في محافظة الوادي الجديد وذلك للحد من ظاهرة التصحر وملائمتها للظروف والعوامل البيئية للمحافظة, وعلي الرغم من توفر المساحة وعدد الإناث المثمرة ألا ان متوسط إنتاجية النخلة لا تعكس المأمول من هذا الإنتاج, حيث بلغ متوسط إنتاجية النخلة حوالي 80.83 كجم/ نخلة خلال الفترة ( 2014/2018) في حين بلغ متوسط إنتاجية النخلة في نفس الفترة علي مستوي الجمهورية حوالي 113.65كجم/نخلة . الأمر الذي يستلزم التعرف علي أهم أسباب هذا الإنخفاض ( ) . تتمثل مشكلة الدراسة آيضاً في عدم ألإستفادة من الكميات الضخمة من المُخلفات الزراعية المُتراكمة من نخيل البلح في المزارع ,والذي يترتب عليه تلوث كبير للبيئة, في الوقت الذي تحتوي هذة المُخلفات علي قدر كبير من العناصر المعدنية يتم فقدها بالحرق, رغم وجود فجوة سمادية يمكن سدها من خلال تدوير هذة المُخلفات وتحويلها إلي سماد عضوي يتم الإستفادة منه في تحسين خواص التربة. وتهدف الدراسة إلى تقدير كفاءة إستخدام الموارد الاقتصادية المتاحة، لإنتاج نخيل البلح في محافظة الوادي الجديد وذلك لترشيد استخدام هذه الموارد، وخفض تكاليف الإنتاج مما يحقق زيادة فى أرباح أصحاب المزارع، والإهتمام بزيادة الإنتاج. وذلك من خلال المقارنة بين الكميات المستخدمة الفعلية والمثلى والتى تحقق الكفاءة التقنية والاقتصادية مما يؤدى إلى زيادة كفاءة استخدام الموارد وبالتالى زيادة الإنتاج والأرباح للمزارعين وتهدف الدراسة أيضاً إلي إجراء التقيم المالي لتدوير المُخلفات الزراعية والوقوف علي العائد المالي والبعد البيئي لهذة المشروعات, وذلك بهدف الترويج لهذة المخلفات ضمن خريطة الإستثمار الزراعي بمحافظة الوادي الجديد وجذب المؤسسات التمويلية لإستثمار أموالها في هذا المجال كأحد المشروعات الزراعية الصغيرة في المناطق الصحراوية, ودراسة بعض المشاكل والمعوقات بهدف الحصول علي مُقترحات للتغلب علي هذة المشكلات. وكانت أهم النتائج فيما يلي : أن العراق جاءت في المرتبة الأولى من حيث متوسط المساحة المزروعة والتي قدرت بحوالي 797 الف فدان وبأهمية نسبية بلغت حوالي 25.61% خلال الفترة (2005-2019)، في حين جاءت ايران والجزائر في المرتبة الثانية والثالثة بمتوسط بلغ نحو 423.8، 415.5 الف فدان بأهمية نسبية بلغت 13.62% ، 13.35% على الترتيب خلال نفس الفترة، وجاءت السعودية وباكستان في المرتبة الرابعة والخامسة بمتوسط مساحة مزروعة بلغ نحو 281.2 ، 245.7 الف فدان وبأهمية نسبية بلغت نحو 9.03% ،7.89% على الترتيب، وجاءت تونس والمغرب ومصر والامارات في المرتبة السادسة والسابعة والثامنه والتاسعة على الترتيب بمتوسط مساحة مزروعة بلغت نحو 148.1، 144.8 ، 120.7 ، 91.7 الف فدان بأهمية نسبية بلغت نحو 4.76% ،4.65% ، 3.88% ، 2.95% على الترتيب بينما بلغ متوسط المساحة المزروعة لباقي الدول 444 الف فدان بأهمية نسبية بلغت نحو 14.26 % ( ) . تبين أن مصر جاءت في المرتبة الأولى من حيث متوسط الانتاج والتي قدرت بحوالي 1588.7 الف طن وبأهمية نسبية بلغت حوالي 18.58% خلال الفترة (2005-2019)، في حين جاءت السعودية، ايران في المرتبة الثانية والثالثة بمتوسط بلغ نحو 1276.6، 1217 الف طن بأهمية نسبية بلغت 14.93% ، 14.23% على الترتيب خلال نفس الفترة، وجاءت الجزائر والعراق في المرتبة الرابعة والخامسة بمتوسط الانتاج بلغ نحو 1061.9 ، 624.4 الف طن وبأهمية نسبية بلغت نحو 12.42% ،7.30% على الترتيب، وجاءت باكستان والسودان والامارات وعمان وتونس في المرتبة من السادسة والي العاشرة على الترتيب بمتوسط انتاج بلغت نحو 455.5، 434.5 ، 365.4 ، 360.5 ، 263.5 الف طن بأهمية نسبية بلغت نحو 5.33% ،5.08% ، 4.27% ، 4.21% ، 3.08% على الترتيب بينما بلغ متوسط الانتاج لباقي الدول 904.6 الف طن بأهمية نسبية بلغت نحو 10.58 %. نتناول فئات عينة الدراسة الثلاث، وإجمالى العينة ومقارنة الكفاءة الاقتصادية فيما بين هذه الفئات وبيان أثر مساحة المزرعة على مؤشر الكفاءة، حيث تم تصنيف مزارع عينة الدراسة وفقاً للمساحة، كما سبق الإشارة إلى تميز الفئات الثانية، والثالثة في عينة الدراسة، وفقاً لمؤشر الكفاءة التقنية، نجد أن هذا التميز امتد لعينة الدراسة وفقاً لمؤشر الكفاءة الاقتصادية، حيث يتضح أن مؤشر الكفاءة الاقتصادية قد بلغ 63%، 56%، 45%، 45% إجمالى العينة والفئات الثانية، والثالثة ، والأولى على الترتيب. ولا يختلف ترتيب هذه الفئات عند تقدير الكفاءة التوزيعية، حيث بلغ هذا المؤشر 63%، 56%، 45%، 45% إجمالى العينة والفئات الثانية، والثالثة ، والأولى على التوالي. وفي كلا الحالتين لوحظ أن الفئة الاولي والثالثة، قد حققت أدنى تقدير لمتوسط الكفاءة التقنية والاقتصادية، في حين حققت مزرعة واحدة في الفئة الأولى، ومزرعتان في الفئة الثانية ومزرعتان فى الفئة الثالثة، وإجمالى فئات العينة الكفاءة الكاملة، أما باقي المزارع لم تحقق الكفاءة الكاملة ، ولكي تحقق المزرعة الكفاءة الاقتصادية الكاملة للمستوى الحالي من الإنتاج الكلي، يجب خفض كمية الموارد الفعلية وفقاً لقيمة مؤشر الكفاءة الاقتصادية، إلى أن إجمالي المزارع متوسط المساحة المزروعة من 73.0 فدان إلى 0.71 فدان/مزرعة، كما يلزم خفض متوسط كمية المياه من 4538.34 إلى حوالى 4537 متر مكعب/مزرعة، وخفض كمية السماد البلدي المستخدم من 17.70 الي 17.20 متر مكعب/ مزرعة، وأيضاً خفض كسية السماد الازوتي من .301050 إلى 1010.20 جرام /نخلة، وأيضاً خفض كسية السماد الفوسفاتي من 25.60 إلى 24.83 طن/مزرعة، وتخفيض المبيدات من 11.13 الي 11.04 لتر ، وتقليل عدد العمالة العادية من 72.32 إلى 71.84 عامل/ مزرعة ، وتقليل عدد ساعات العمالة الالي من 656.22 إلى 655.72 ساعة عمل ، وأيضاً خفض كسية السماد البوتاسي من 1.63 إلى 47.45 جرام /نخلة، لكي تتحقق الكفاءة الاقتصادية حيث بلغت قيمة المؤشر 0.446 اي حوالي 45% فقط ، وبمراجعة إجمالى فئات مزارع العينة الثلاثة، لبيان إتجاهات الخفض في الكميات الفعلية من الموارد المستخدمة، حيث أن تحقيق الكفاءة يعني تحقيق ذات القدر من الإنتاج، رغم الخفض في الموارد إلى المستوى الأمثل الذي يقل عن المستوى الفعلي المستخدم من هذه الموارد، لوحظ أن إجمالى العينة للفئات الثلاث، يلزمه خفض متوسط المساحة المزروعة من 16.5 فدان إلى 16.2 فدان/مزرعة، كما يلزم خفض متوسط كمية المياه من 45667 إلى حوالى 4564 متر مكعب/مزرعة، وخفض كمية السماد البلدي المستخدم من 22 الي 20.8 متر مكعب/ مزرعة، وأيضاً خفض كسية السماد الازوتي من 1019 إلى 1001 جرام / نخلة ، وأيضاً خفض كسية السماد الفوسفاتي من 27.5 إلى 25.8 طن/مزرعة، وتخفيض المبيدات من 12.03 الي 11.87 لتر وتقليل عدد العمالة العادية من 67 إلى 66 عامل/ مزرعة ، وتقليل عدد ساعات العمالة الالي من 667 إلى 654 ساعة عمل ، وأيضاً خفض كسية السماد البوتاسي من 1.71 إلى 1.62 جرام /نخلة بشرط تحقيق المزرعة للكفاءة الاقتصادية الكاملة، حيث بلغت قيمة المؤشر 0.672 اي حوالي 63% ، حيث تبين من دالة الناتج الكلي المقدرة أن أهم العناصر الانتاجية ذات التأثير المعنوي على الناتج الكلي للفدان من محصول نخيل البلح تتمثل في عدد الفسائل وكمية المبيدات ، وبتقدير مرونات الإنتاج الجزئية المختلفة لتلك العناصر، تبين أن المرونات الانتاجية الجزئية لعدد الفسائل وكمية المبيدات بلغت نحو 0.50، 0.40 على الترتيب، مما يشير إلي أن زيادة الكمية المستخدمة من العناصر بنسبة 10 % تؤدي إلي زيادة إنتاج الفدان من نخيل البلح بنسبة 5.0%، 4.0 % على الترتيب،. وقد ثبتت معنوية هذه النتائج إحصائياً عند مستوى معنوية (0.01). وقدرت المرونة الانتاجية الإجمالية (E.P.) للدالة بنحو 0.90 وهذا يعني أن زيادة هذه العناصر الانتاجية بالدالة المقدرة بنسبة 10% يؤدي إلى زيادة الناتج الكلي للفدان من نخيل البلح بنحو 9 %، وهذا يدل الي ان الانتاج يتم في المرحلة الثانية للإنتاج (المرحلة الاقتصادية). حيث إن نسبة الزيادة في كمية الناتج الكلي للفدان اقل من نسبة الزيادة في كمية عناصر الانتاج المستخدمة أي ما يعني تناقص العائد للسعة. وقد بلغ معامل التحديد المعدل ( ) حوالي 0.88، مما يشير إلى أن تلك المتغيرات المستقلة المفسرة بالدالة المقدرة مسئولة عن حوالي 88 % من التغيرات الكلية الحادثة في الناتج الكلي للفدان من محصول نخيل البلح، وتشير قيمة (F) إلى المعنوية الإحصائية للدالة المقدرة عند مستوى معنوية (0.01). كما تبين أن الناتج المتوسط (A.P.) من محصول نخيل البلح بالنسبة لكلاً من عدد الفسائل وكمية المبيدات قدر بحوالي0.07 ، 2.1 طن/فدان لتلك العناصر الانتاجية على الترتيب. وبتقدير الناتج الحدي والناتج المتوسط بالنسبة لكل عنصر إنتاجي في دالة الناتج الكلي المقدرة لمحصول نخيل البلح لإجمالي عينة الدراسة، تبين من جدول (4-4) أن الناتج الحدي (M.P.) من محصول نخيل البلح بالنسبة لكلاً من عدد الفسائل وكمية المبيدات ، قدر بحوالي 0.035، 0.84 طن/فدان لتلك العناصر الانتاجية على الترتيب، كما قدرت قيمة الناتج الحدي (V.M.P) لتلك العناصر الانتاجية بحوالي 385، 9240 جنيه/فدان على الترتيب. بينما بلغ متوسط سعر وحدة عدد الفسائل نحو 395 جنيه / فسيله ومتوسط سعر وحدة كمية المبيدات بلغ نحو 210 جنيه/ لتر. وبتقدير مؤشرات الكفاءة الاقتصادية لاستخدام العناصر الانتاجية بدالة الناتج الكلي المقدرة بقسمة قيمة الناتج الحدي (V.M.P) لكل عنصر إنتاجي على سعر وحدة هذا العنصر الإنتاجي(PX)، تبين من أن قيمة مؤشر الكفاءة الاقتصادية عدد الفسائل وكمية المبيدات يزدداد عن الواحد الصحيح مما يعكس ارتفاع في مستوى الكفاءة الاقتصادية لاستخدام هذه العناصر الانتاجية .

دراسة إقتصادية للعوامل المؤثرة علي إنتاج محصول الزيتون تحت ظروف البيئة الصحراوية - دراسة حالة علي محافظة جنوب سيناء

المجلة: مجلة العلوم البيئية - جامعة عين شمس

سنة النشر: 2017

تاريخ النشر: 2017-03-22

أستهدف هذا البحث دراسة أهم العوامل الإنتاجية والبيئية المؤثرة علي إنتاج محصول الزيتون بمحافظة جنوب سيناء، بالأضافة إلي تحديد المشكلات التي تواجه زراع محصول الزيتون، ولتحقيق هذا الهدف تم إعداد أستمارة أستبيان صممت لهذا الغرض وتم تجميعها للموسم الزراعي ( 2015-2014) وتم أختيارعينة عشوائية بسيطة من مزارعي الزيتون وهي 117 مفردة تم توزيعها علي فئتين من الحيازة الفئة الأولي 10 فدان فأقل : والفئة الثانية أكثر من 10 فدان وقد تم تحليل بيانات الدراسة بأستخدام التحليل الإقتصادي الوصفي والكمي والأستعانة بالأساليب الأحصائية المختلفة كما تم أستخلاص النتائج من خلال المنهج الإستقرائي وقد أوضحت نتائج هذه الدراسة مايلي: - تشير نتائج إجمالي عينة الدراسة إلي وجود علاقة طردية ومعنوية إحصائياً بين كمية الإنتاج وكل من : العمل البشري (رجل /فدان) ،والأسمدة العضوية (متر مكعب) ، وكمية الأسمدة النيتروجينية بالوحدة الفعالة (20.6%) ، وكمية الاسمدة الفوسفاتية بالوحدة الفعالة (15.5%)،وقدرت المرونة الإجمالية بنحو 0.92 مما يعكس مرحلة العائد المتناقص للسعة . - وأن كمية الإنتاج المعظمة للربح علي مستوي إجمالي العينة بلغت 3.6 طن /فدان بينما أن حجم الإنتاج الذي يدني التكاليف بلغ حوالي 2.94 طن /فدان ، وأن نحو 72 مزارع من أجمالي العينة قد حقق الحجم المعظم للربح والمدني للتكاليف بنسبة تقدر بنحو 61.5%. - وبقياس تأثير العوامل البيئية علي أنتاج الزيتون تبين وجود علاقة إرتباطية طردية بين إنتاج الزيتون وكمية المياه المستخدمة للفدان. كما تبين وجود علاقة إرتتباطية عكسية بين إنتاج الزيتون ودرجة ملوحة التربة . - وبدراسة مشاكل إنتاج الزيتون تبين أن مشكلتي إرتفاع ملوحة التربة وإرتفاع ملوحة مياه الري جائتا في المرتبة الأولي من حيث الأهمية النسبية بحوالي 100%, مما يعكس مشكلة بيئية وإنتاجية علي درجة عالية من الأهمية تساهم بضرر كبير بمحصول الزيتون يترتب عليه إنخفاض الإنتاجية ومن ثم إنخفاض دخل المزارعين.