أثر القاعدة الفقهية "يغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات" في عقد التأمين التكافلي

المجلة: سلسلة أثيل العلمية والاجتماعية الدولية المحكمة، إصدار مركز أثيل للدراسات العلمية والأبحاث الاجتماعية-المغرب، الجزء الثامن

سنة النشر: 2023

تاريخ النشر: 2023-07-28

ارتكز إشكال البحث على الكشف عن أثر القاعدة الفقهية "يغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات" في الضبط الشرعي لعقد التأمين التكافلي، وقام على منهج يجمع بين الوصف والتحليل والاستنباط، وتم تقسيمه إلى مبحثين اثنين: خصص الأول لمعنى هذه القاعدة الفقهية وحجيتها، وأفرد الثاني لبيان أثرها في عقد التأمين التكافلي. وخلص البحث إلى نتيجة مفادها أن تجاوز مشكل الغرر الواقع في التأمين التكافلي حين التأصيل له؛ اعتمد فيه على هذه القاعدة الفقهية.

تحكيم القاعدة الفقهية "الغنم بالغرم" في عقد التأمين التكافلي -دراسة نظرية تطبيقية-

المجلة: مجلة الفقه والقانون الإلكترونية-المغرب، العدد 131

سنة النشر: 2023

تاريخ النشر: 2023-09-01

قام إشكال البحث على إمكانية تحكيم القاعدة الفقهية "الغنم بالغرم" في الضبط الشرعي لعقد التأمين التكافلي، وتبنى منهجا يجمع بين الوصف والتحليل والاستنباط، وتمت صياغته في مبحثين اثنين: الأول: ذكرت فيه معنى هذه القاعدة الفقهية ومستندها، والثاني: سلطت فيه النظر على كيفية تحكيم هذه القاعدة في عقد التأمين التكافلي. وخلص البحث إلى أن البناء التعاقدي للتأمين التكافلي المؤسس على الفصل بين صندوقي المساهمين والمشتركين؛ هو تطبيق عملي لمقتضى القاعدة الفقهية "الغنم بالغرم"، فكل صندوق ذو ذمة مالية مستقلة، له مكاسبه وعليه خسائره، من أجل تحقيق مقصد العدل في المعاملات المالية.

أثر القاعدة الفقهية "التابع تابع" في عقد التأمين التكافلي

المجلة: مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية الإلكترونية، منشورات مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية، العدد 136

سنة النشر: 2023

تاريخ النشر: 2023-10-31

تجلت أهمية البحث في كونه يعالج فقه تنزيل التأمين التكافلي، وفق القواعد الفقهية المتصلة بالتبعية، إذ يقدم صورة عن إعمال القاعدة الفقهية "التابع تابع" في البناء الفقهي لهذه الواقعة المالية. وسعى إلى تحقيق ذلك وفق منهج ثلاثي: فيه الوصف والتحليل والاستنباط. وعرضت مادته العلمية في مبحثين: الأول في معنى القاعدة الفقهية موضوع النقاش ودليلها، والثاني كاشف عن وجه إعمال هذه القاعدة الفقهية في عقد التأمين التكافلي. وتوصل الباحث إلى أن توظيف القاعدة الفقهية "التابع تابع" تجلى في حصر ملكية الفائض التأميني في المشتركين، فهم الأحق به شرعا، وليس للمساهمين أي نصيب فيه إلا بوجه مشروع.